8 أكتوبر الحكم على سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت الدائرة 27 جنح الطفل بمحكمة المطرية المنعقدة بجمع محاكم الأميرية، مد أجل الحكم على البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لجلسة 8 أكتوبر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى يحيى وعضوية المستشارين أحمد هلال والمستشار محمد أمين وسكرتارية هيثم محمد وأمانة سر إبراهيم منصور وأحمد إسماعيل.
وكانت المحكمة المختصة رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.
إخلاء سبيل سوزي الأردنيةوقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.
وكشفت التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.
ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.
وقال والد سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق: "أنا ماليش دعوة باللي قالته ومكنتش اعرف إنها بتصور لايف وقت السباب والشتائم والمشادة التي دارت بيني وبينها".
وقالت سوزي الأردنية عن الأرباح التي تتقاضاها إنها تتقاضى أرباحًا مالية بالدولار.
وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي" لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية آه الشارع اللي وراه تريند إخلاء سبيل سوزي الأردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والصارم للدور المنوط بالنيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، في إطار القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 أبريل 2018.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى وجود بعض التعثر في التفعيل الأمثل لأحكام القانون لدى عدد من النيابات العامة، وذلك رغم صدور دوريتين سابقتين في هذا المجال سنتي 2018 و2020.
ومن بين أوجه القصور المرصودة من طرف النيابة العامة، « ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر صعوبات المقاولة رغم توفر الشروط »، و »عدم حضور بعض النيابات العامة لجلسات قضايا الصعوبات، بالرغم من اعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه المساطر ».
وتحدثت النيابة العامة أيضا، عن « غياب التفاعل القانوني عبر ممارسة الطعون اللازمة »، و »استخدام ملتمسات نمطية لا تواكب خصوصية كل حالة ».
ولمعالجة هذه النقائص، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التزام النيابات العامة بتفعيل الاختصاصات المخولة لها، من خلال « الحضور الإلزامي في جميع جلسات صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات دقيقة وفعالة »، و »التقيد الصارم بالدوريتين السابقتين المؤطرتين لسنة 2018 و2020″، و »تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات بخصوص المعالجة القضائية اللازمة ».
ودعت أيضا إلى « الدراسة المسبقة للملفات المدرجة في الجلسات، وتقديم رأي قانوني متكامل ومبرر »، و »طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء ضد المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية »، و »إعداد تقارير بشأن جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا (المواد من 754 إلى 760) »، وكذا « تتبع أداء سنديك المسطرة واقتراح استبداله عند الإخلال بالمهام ».
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل شامل وفعال لهذه التوجيهات بهدف الرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، وضمان حماية النظام الاقتصادي الوطني.
وطالبت الرئاسة النيابات العامة بموافاتها بنتائج التطبيق العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات أو اقتراحات تطويرية محتملة.
للإشارة فقد أسند القانون إلى النيابة العامة اختصاصات رئيسية باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (المادتين 578 و651 من مدونة التجارة)، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية، بما فيها سقوط الأهلية التجارية (المادة 585 والمواد 738 إلى 753). وممارسة الطعون بالاستئناف والنقض (المادتين 762 و766).
كلمات دلالية النيابة العامة صعوبة المقاولة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين