إسرائيل: الموانئ البحرية تواصل عملها رغم التصعيد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قالت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، إن موانئ مدينة حيفا تعمل بكامل طاقتها رغم التصعيد في لبنان.
وحيفا هي ثالث أكبر مدينة إسرائيلية وتتعامل مع معظم التجارة المنقولة بحرا في إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة، الاثنين، لأول مرة بعد الصراع في منطقة الحدود الممتد منذ شهور.
وأصدرت سلطة الموانئ الحكومية رسالة توضح أنه لا أوامر جديدة فيما يختص بالموانئ الإسرائيلية بدءا من إيلات على البحر الأحمر في أقصى جنوب إسرائيل إلى الموانئ الكبرى على البحر المتوسط في حيفا.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "بعد الأحداث في الآونة الأخيرة، نجد أنه من الضروري أن نؤكد أن موانئنا... مفتوحة بالكامل للأعمال وتعمل بكامل طاقتها".
ولم تقدم وزارة النقل الإسرائيلية التي تشرف على إدارة الشحن والموانئ أي تفاصيل بخلاف ما ورد في الرسالة، واكتفت بقول إن جميع الأنشطة تُنسق مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش.
وأضافت سلطة الموانئ في رسالتها "الوضع الأمني يخضع للتقييم باستمرار وأي تغيير سيُعلن على الفور".
وجاء في الرسالة أن إسرائيل ستقدم تعويضات للسفن التجارية التي داخل مياها الاقتصادية إذا تكبدت أي أضرار بسبب الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل البحر الأحمر حيفا إسرائيل اقتصاد عالمي حيفا إسرائيل البحر الأحمر حيفا أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إيران تشبك طاقتها مع الخليج.. شراكات كهربائية جديدة تعيد رسم الخريطة الإقليمية
في إطار تحركاتها لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع الطاقة، تكثف إيران مشاوراتها مع عدد من دول الخليج العربي بهدف توسيع التعاون الكهربائي وتطوير شبكات الربط عبر الحدود، وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه طهران إلى ترسيخ دورها كمحور رئيسي في سوق الكهرباء الإقليمي، وضمان استقرار الإمدادات في منطقة تشهد تزايداً في الطلب وتحديات فنية متنامية.
وفي التفاصيل، أعلنت إيران عن إجراء مشاورات فنية موسعة مع ثلاث دول خليجية عربية، هي قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاق التبادل عبر الحدود، ضمن مساعٍ لتقوية الأمن الكهربائي المشترك في المنطقة.
وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، في تصريحات رسمية، إن “المباحثات تهدف إلى رفع مستوى التبادلات الكهربائية، وتطوير آليات الربط الإقليمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف”، مشيرًا إلى أن إيران تتبادل الكهرباء بالفعل مع جميع جيرانها الذين تربطها بهم حدود برية.
وأوضح آبادي أن تركمانستان وأرمينيا تستأثران بالحصة الأكبر من واردات الكهرباء الإيرانية، إلى جانب استمرار التبادلات مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان.
وأضاف أن “طهران ترى في التعاون الكهربائي مع دول الجوار خيارًا استراتيجيًا لتعزيز استقرار الشبكات الإقليمية، والحد من مخاطر الانهيارات الكهربائية التي شهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخراً، مثل إسبانيا”.
وأكد الوزير الإيراني أن المفاوضات الجارية مع الدول الخليجية الثلاث تهدف إلى “خلق بيئة موثوقة ومستقرة للطاقة في المنطقة”، في وقت تعمل فيه طهران على رفع كفاءة شبكتها الداخلية وتحقيق توازن مستدام في تبادل الطاقة مع الخارج.
هذا وتتمتع إيران بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة اتصال حيوية بين آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مما يمنحها أهمية كبيرة في التجارة الإقليمية والدولية.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على تصدير النفط والغاز الطبيعي، حيث تعد من أكبر منتجي الطاقة في العالم، ولكن في السنوات الأخيرة سعت إلى تنويع صادراتها عبر تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.
وتواجه التجارة الإيرانية تحديات عديدة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي أثرت على قدرتها في الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر، ما دفعها إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الجوار مثل العراق، تركيا، الإمارات، والصين، بالإضافة إلى التعاون مع دول المنطقة في مجالات النقل والطاقة لتسهيل تبادل السلع والخدمات.
وتلعب إيران دورًا مهمًا في مبادرات الربط الاقتصادي الإقليمي، مثل مشاريع إنشاء ممرات نقل برية وبحرية تربطها بالدول المجاورة، وتسعى من خلال ذلك إلى تنشيط التجارة عبر الحدود، وتطوير البنية التحتية التجارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية، وهو ما يتكامل مع خطواتها لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول المجاورة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة