فرونتكس: أعداد المهاجرين الذين وصلوا أوروبا خلال 7 أشهر من 2023 قفزت بنسبة 115%
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبارلبيا24
كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023 قفزت بنسبة 115%.
وأوضافت الوكالة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة أن المهاجرين انطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.
وأوضحت أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ 23 ألف مهاجرًا وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت “فرونتكس” أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017، موضحة أن مسار منتصف البحر المتوسط يظل المسار الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا.
وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أوروبا خلال
إقرأ أيضاً:
تضاعفت مرتين.. عقود التأجير التمويلي تسجل 1079 عقدا في 6 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
وصعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
العقارات والأراضي تستحوذ علي العقود
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
إجمالي التمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.