الرئيس المشاط يدشن العمل في 115 مشروعاً بالعاصمة صنعاء بأكثرمن 18مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ويأتي تدشين العمل بالمشاريع التنموية، بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة.
حيث دشن فخامة الرئيس ومعه أمين العاصمة حمود عُباد، ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع بأمانة العاصمة عبدالكريم الحوثي، العمل في ثلاثة مشاريع رصف حجري بتكلفة 184 مليوناً و380 ألف ريال، و21 مشروعاً لإعادة التأهيل والصيانة والترميم وسفلتة الشوارع بتكلفة مليارين و443 مليوناً و895 ألف ريال، وأربعة مشاريع لصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بتكلفة مليار و139 مليوناً و238 ألف ريال.
كما دشن فخامة الرئيس العمل في 23 مشروع شبكة مياه وصرف الصحي وتجهيز آبار بالطاقة الشمسية بتكلفة ستة مليارات و423 مليوناً و857 ألف ريال، وثلاثة مشاريع للسلامة والتحسينات المرورية بتكلفة 213 مليوناً و276 ألف ريال، و18 مشروعاً لتشييد وإعادة تأهيل وصيانة المنشآت التعليمية بتكلفة مليار و470 مليوناً و170 ألف ريال.
وتضمنت المشاريع التي تم تدشين العمل فيها مشروعين لتشييد وإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الصحية بتكلفة 56 مليوناً و164 ألف ريال، و17 مشروعاً تشييد وصيانة المباني والمرافق العامة بتكلفة 372 مليوناً و555 ألف ريال، وثلاثة مشاريع مبادرات مدعومة من السلطة الملحية وبمساهمة مجتمعية بتكلفة مليار و225 مليوناً و393 ألف ريال، إلى جانب مشروعي الشق والحفاظ على المخطط العام والطوارئ والمبادرات الذاتية بتكلفة 650 مليون ريال.
ودشن الرئيس المشاط أيضا ستة مشاريع شراء وتوريد معدات وآليات، بتكلفة 259 مليوناً و536 ألف ريال، وثمانية مشاريع في المجال الزراعي بتكلفة ثلاثة مليارات و63 مليوناً و471 ألف ريال، وخمسة مشاريع في البناء المؤسسي والاجتماعي بتكلفة مليار و324 مليوناً و274 ألف ريال.
وعبر فخامة الرئيس عن سعادته بتدشين العمل في هذه المشاريع التنموية في العاصمة صنعاء، في خضم احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد العاشر لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة.
وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في العاصمة صنعاء وإعطائها الأولوية في مختلف المشاريع ضمن خطط الدولة وحكومة التغيير والبناء للعام 1446هـ، وبرامجها وخططها التي تستهدف النهوض بعملية البناء والتنمية.
وأعرب الرئيس المشاط عن الأمل في تضافر جهود الجميع للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتلمس أحوال المواطنين وأوضاعهم المعيشية، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك أزاح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الستار عن 66 مشروعاً تنموياً يجري تنفيذها في العاصمة صنعاء، بتكلفة 16 ملياراً و600 مليوناً و207 آلاف ريال، في إطار احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة.
وتتضمن المشاريع التي تم إزاحة الستار عنها "الجسور السطحية والرصف الحجري وإعادة تأهيل وصيانة وترميم وسفلتة الشوارع، وقنوات تصريف مياه الأمطار وشبكة المياه والصرف الصحي وتجهيز الآبار بمنظومة الطاقة الشمسية، ومشاريع السلامة والتحسين المروري، وإعادة تأهيل وصيانة المنشآت التعليمية والصحية".
كما تتضمن المشاريع أعمال تشييد وصيانة المباني والمرافق العامة، والمبادرات المدعومة من السلطة المحلية بمساهمة المجتمع، ومشاريع الشق والحفاظ على المخطط العام والطوارئ والمبادرات الذاتية وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية "البديلة" ومشاريع في المجال الزراعي.
ووجه فخامة الرئيس، رئيس حكومة التغيير والبناء بالنزول الميداني إلى المشاريع قيد التنفيذ والاطلاع على سير العمل فيها، وافتتاح ما تم إنجازه والعمل على سرعة استكمال ما تبقى من مشاريع في أسرع وقت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العاصمة صنعاء بتکلفة ملیار فخامة الرئیس مشاریع فی العمل فی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
إفتتاح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور السيد/ ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.
وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.
وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).
وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن
الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.
ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.
كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024، ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.
وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر