محاكمة نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بتهمة انتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبساً نافذاً و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق “م.م.ش” نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، لمتابعته بانتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، مثُل المتهم الموقوف “م.م.ش” أمام هيئة المحكمة.
متناقضاً بذلك في تصريحاته، فتارةً يصرح بأنه وجد بطاقة عمل خاصة بالصحفي “أ.م” رئيس تحرير بقناة النهار. كانت ملقاة على الأرض بمسرح محي الدين بشطارزي وقام بوضع صورته عليها. و تارة أخرى صرح بأن الضحية هو من قام بمنحه تلك البطاقة في سنة 2014.
وأكد بانه استغلها لدخوله إلى الملعب فقط ولم يتم استعمالها في أمور أخرى. ملتمسا من هيئة المحكمة أقصى ظروف التخفيف والعفو عنه،.
هذا وقد تأسست قناة النهار طرفا مدنياً في قضية الحال ملتمسة تعويض قدره مليون دينار جزائري، عن الضرر الذي تعرضت له. ليحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية تبدأ محاكمة “سفاح صرف” بتهم قتل متسلسلة ونهب بالسلاح
يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح صرف”، المتورط في ارتكاب سلسلة من جرائم القتل العمد بحق عدد من زملائه بطرق وحشية في منطقة صرف بأمانة العاصمة.
وخلال الجلسة، التي رأسها القاضي يحيى المنصور، واجهت المحكمة المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، بقرار الاتهام المقدم من عضو النيابة القاضي خالد عمر، والذي تضمن ارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونهب ممتلكات الضحايا، مستخدمًا الحيلة لاستدراجهم بحجة وجود كنز وهمي.
وكشف قرار الاتهام عن قيام المتهم خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م، وفي 22 سبتمبر 2024م، باستدراج ضحاياه الثلاثة إلى أماكن معزولة، ثم إطلاق النار عليهم في الرأس أثناء قيامهم بالحفر بحثًا عن الكنز المزعوم، قبل أن يقوم بدفن جثثهم في تلك المواقع ونهب أسلحتهم وهواتفهم. كما حاول المتهم قتل شخص رابع بنفس الأسلوب بقصد نهب سلاحه.
وأثناء استجوابه، أقر المتهم بتفاصيل الوقائع المتطابقة مع محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، مدعيًا أنه كان تحت تأثير حبوب هلوسة وأوامر من شخص مجهول الهوية يُدعى “الشيخ م. س” — زعم أنه كان يطالبه بالتضحية بأرواح بشرية مقابل استخراج الكنز.
من جهتها، اعتبرت النيابة هذه الجريمة البشعة تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع واستقرار الدولة، مطالبةً بتطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا بحق المتهم.
وقررت المحكمة مواصلة السير في إجراءات القضية باستدعاء أولياء دم الضحايا لاستكمال الجلسات، وتمكين النيابة من تلاوة أدلة الإثبات، مع منح المتهم فرصة للرد عليها في الجلسة المقبلة.