محاكمة نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بتهمة انتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبساً نافذاً و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق “م.م.ش” نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، لمتابعته بانتحال صفة رئيس تحرير بقناة النهار .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، مثُل المتهم الموقوف “م.م.ش” أمام هيئة المحكمة.
متناقضاً بذلك في تصريحاته، فتارةً يصرح بأنه وجد بطاقة عمل خاصة بالصحفي “أ.م” رئيس تحرير بقناة النهار. كانت ملقاة على الأرض بمسرح محي الدين بشطارزي وقام بوضع صورته عليها. و تارة أخرى صرح بأن الضحية هو من قام بمنحه تلك البطاقة في سنة 2014.
وأكد بانه استغلها لدخوله إلى الملعب فقط ولم يتم استعمالها في أمور أخرى. ملتمسا من هيئة المحكمة أقصى ظروف التخفيف والعفو عنه،.
هذا وقد تأسست قناة النهار طرفا مدنياً في قضية الحال ملتمسة تعويض قدره مليون دينار جزائري، عن الضرر الذي تعرضت له. ليحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي في البلاد تجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة التي تمنع محاكمته وذلك بهدف مقاضاته بتهم فساد.
ويأتي هذا الطلب غير المسبوق من المحكمة على خلفية خلاف بين السلطة القضائية وتشافيز، الخبير الاقتصادي المحافظ والمسؤول السابق في البنك الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادlist 2 of 2الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكترونيend of listواتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز.
كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريغيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه.
وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة.
ولم يُصدر الرئيس أي رد فعل حتى الآن، لكن زعيمة الحزب الحاكم، بيلار سيسنيروس، وصفت طلب المحكمة بأنه "سخيف"، مؤكدة أن تشافيز لا علاقة له بعقد الاتصالات.
ويواجه تشافيز ورودريغيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.
في غضون ذلك، صرّح رودريغيز بأنه "يتمتع بضمير مرتاح وسجل نظيف".
كما يواجه تشافيز والمتعاونون معه تُهما بالتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية المتعلقة بحملة عام 2022 التي أوصلته إلى منصبه. وينفي تشافيز هذه التهم أيضا.
وفي المقابل، يتهم تشافيز مكتب المدعي العام والمحكمة العليا والكونغرس بعرقلة مبادراته السياسية. وأثار هذا الخلاف مواجهة بين السلطات المختلفة في بلد يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منارة للديمقراطية والاستقرار في منطقة تعاني من الجريمة.
إعلانكما ينتقد تشافيز بشكل متكرر أحزاب المعارضة والقضاة والمدعين العامين والمشرّعين ووسائل الإعلام المنتقِدة. ويُسيطر نواب المعارضة على الجمعية الوطنية.
وهزم تشافيز الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس في عام 2022، وبدأ ولاية مدتها 4 سنوات تُركز على إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ولا يُسمح له بالترشح لولاية ثانية على التوالي، لكن السياسيين المقربين منه لم يستبعدوا ترشحه لمقعد في الكونغرس عام 2026.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي