"البيئة" تصدر قرارا بشأن اعتماد مسافات الأمان لمواقع مختلف أنواع المشاريع
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة البيئة القرار الإداري رقم 2024/220 الخاص باعتماد مسافات الأمان لمواقع مختلف أنواع المشاريع.
وتنص المادة الأولى على أن يعمل في شأن مسافات الأمان للمشاريع بمختلف أنواعها بحسب الجداول المرفقة في القرار، ويستثنى من ذلك المشاريع القائمة قبل صدوره.
فيما تنص المادة الثانية والثالثة على أن يلغى كل ما يخالف القرار، أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل فيه من تاريخ صدوره.
ويعد التخطيط البيئي آلية فعالة ومهمة لاستخدام الموارد البيئية بكفاءة وأسلوب مدروسين، بحيث لا يمس ولا يضر من خلالهما بالبيئة كما أن له أهداف تنموية تظهر على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
كما أنه وبمرور الوقت استنتجت جميع دول العالم أنه لا مجال لتحقيق التنمية المستدامة دون تخطيط بيئي فعال بما يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة في نفس الوقت على البيئة، وتتجلى أهمية التخطيط البيئي في مختلف المجالات سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي.
وأشارت هيئة البيئة إلى أن القرار جاء استنادا إلى المادتين بأرقام (8) و(14) من المرسوم السلطاني رقم (2001/114) الخاص بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والمادة الخامسة من لائحة تنظيم التصاريح البيئية برقم (107\2023) حيث عملت دائرة التخطيط لعمل مسافات أمان لجميع المشاريع بمختلف أنواعها الواردة الى الدائرة، وتمت اعتماده من قبل سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة لحلحلة جميع الإشكاليات التخطيطية ولتسهيل للمفتشين لاتخاذ القرار الصائب.
وأضافت الهيئة: أن القرار يعتبر قرارا استرشاديا للحد من تداخل الأراضي وخلق مناطق مناطق أمان بين مصادر الملوثات والمناطق الحساسة بيئيا.
وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف تقييم المشاريع التعدينية والزراعية والصناعية والخدمية ومرادم المخلفات الخطرة والغير خطرة وغيرها من المشاريع التي تتطلب تقييمها من الجوانب التخطيطية ومدى ملائمة إقامتها من جوانب التخطيط.
يشار إلى أن معايير المسافات التي ينبغي الإلزام بها للمشاريع التعدينية هي:
- معايير المسافـات الواجـــب مراعاتها عنــد تقييـــم مواقــع ردم المخلفات (الخطرة وغير الخطرة) ومحطات التحويل.
- ومعايير المسافـات الواجب مراعاتها عند تقييـــم مواقــع مختلف المشاريع بحسب معايير صون الطبيعة والتنوع الإحيائي.
- ومعايير المسافـات الواجب مراعاتها عند تقييم المشاريع الزراعيـة مشاريع (حظائـــر تربيــة الدواجـن البياضة واللاحمة ومشاريع حظائر تربية الأغنام والأبقار والجمال والخيول).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع