هيئة الاستثمار تبحث دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إيهاب محيي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، و محمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد (Carbon Border Adjustment Mechanis -CBAM) بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل صفر انبعاثات كربونية، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبيوقال حسام هيبة إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالميا.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربي هيئة الاستثمار الصادرات المصرية رئیس جمعیة مستثمری المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تبحث عن "دول ثالثة" لإرسال طالبي اللجوء
يأمل وزير الداخلية الألماني في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق على مستوى التكتل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول ولا يستطيعون العودة إلى أوطانهم إلى بلدان آمنة بالقرب من أوطانهم الأصلية.
وفاز المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بناء على وعد بخفض مستويات الهجرة، التي أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الناخبين يعتبرونها خارجة عن السيطرة، رغم أن الأعداد تتراجع منذ أكثر من عام.
وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" نشرت اليوم السبت، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن نهج استخدام دول ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا.
وأضاف "نحن بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعليا على العودة إلى بلدانهم الأصلية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين مروا عبر بلد ثالث "آمن" في طريقهم إلى التكتل.
وحتى الآن، لم تعتمد الحكومات أو البرلمان الأوروبي المقترحات التي انتقدتها الجماعات الحقوقية.
وقال دوبريندت "لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تنشئ هذا النموذج بمفردها: يجب أن يحدث ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. نحن نعد الأسس لذلك الآن".
وأثارت وعود دوبريندت الأولية بتشديد الرقابة على الحدود عند توليه منصبه غضب الدول المجاورة الذين احتجوا على خطط إعادة المهاجرين الذين تبين أنهم لا يملكون الحق في دخول ألمانيا إلى أراضيهم.
وتعثرت خطة إيطالية لنقل طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم من البحر إلى ألبانيا وسط طعون قضائية إيطالية.
وألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة بريطانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عندما تولى منصبه العام الماضي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!