فضيحة غير مسبوقة! هل الصلاة في تركيا جريمة إرهابية!
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – منذ 3 أيام تشهد تركيا قضية غير مسبوقة بكل المقاييس، حيث يتعرض مجموعة من الأفراد، بما في ذلك فتيات في المرحلة الثانوية، لاتهامات بالإرهاب دون أي دليل، ويواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، وذلك لمجرد صلتهم بحركة الخدمة التي تستوحي فكر الأستاذ فتح الله كولن.
رغم أن نظام أردوغان يحاول البقاء في الحكم من خلال خطابات إسلامية رنانة، غير أن القضاء الذي بات تحت إمرته منذ أكثر من عقد، ارتكب فضيحة من العيار الثقيل عندما اعتبر في الجلسة الأخيرة “الصلاة”، و”قراءة الكتب”، و”الدراسة المشتركة” وأمثالها من الأنشطة القانونية ضمن أعمال إرهابية.
وكشفت العديد من التقارير التي نشرتها مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان أن نظام أردوغان يستغل الدين كذريعة لقمع الحريات وسحق المعارضين.
في 7 مايو 2024، أمر المدعي العام في إسطنبول إدارة شرطة مكافحة التهريب بتنفيذ عملية أمنية انتهت باحتجاز ٤١ شخصًا بتهمة “الإرهاب”، معظمهم من الفتيات الشابات في المرحلة الثانوية والجامعية.
كما احتجزت إدارة حماية الأطفال 15 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عامًا “لأغراض الاستجواب”، ومن ثم نقلتهم قسرًا إلى مركز الشرطة من أجل استجوابهم. وأكد المحامون أن الأطفال حُرموا من الدعم القانوني، وظلوا تحت ضغط نفسي لمدة 16 ساعة.
وقد أعد المدعي العام في ١٠ يونيو ٢٠٢٤ مذكرة اتهام تتكون من ٥٢٩ صفحة لبدء الإجراءات القانونية، وجه فيها “تهمة الإرهاب” لـ٤١ متهما، بينهم ٣٧ امرأة و٤ رجال، ٢١ منهم قيد الاحتجاز.
وتركزت لائحة اتهام المدعي العام على تقديم 12 طالبة جامعية دروسًا في اللغة الإنجليزية والمواد الخاصة بالدين طواعية للأطفال في المرحلة المتوسطة والثانوية.
وفي ٦ مايو ٢٠٢٤، أصدر المدعي العام لمكتب الجرائم الإرهابية والمنظمة، بلال جليك، تعليماته لإدارة شرطة حماية الأطفال في إسطنبول باحتجاز طفلة باعتبارها “متهمة”، كما أمر بالتواصل مع ١٦ طفلة أخرى تتراوح أعمارهن ما بين ١٢ و١٧ عامًا، من أجل أخذ إفاداتهن بصفتهن “شهودًا”.
وفي صباح يوم ٧ مايو ٢٠٢٤، نفذت فرق إدارة حماية الأطفال، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، عملية أمنية جرى خلالها احتجاز ١٥ فتاة من منازلهن.
وشهدت الجلسة الثالثة من أعمال القضية التي أقيمت “الأربعاء” حادثة صادمة، حيث قالت إحدى الفتيات المتهمات في إطار القضية أثناء دفاعها عندما سئلت عن سبب أدائها الصلوات: “لم أتصور أبدًا أن صلواتي ستعتبر يومًا ما جريمة إرهابية!”
وأعربت المحامية خديجة يلديز، التي تمثل مجموعة من المتهمين، عن استيائها من مجريات الأمور في تغريدة لها على تويتر، حيث كتبت: “قضية الفتيات مستمرة في يومها الثالث. إنهم يتحدثون عن تنظيم إرهابي، لكننا لم نشهد حتى الآن أي عمل مسلح تورط فيه أحد من المتهمين”.
أكدت المحامية أن الفتيات المتهمات متميزات في دراستهن، ثم قالت: “لقد انتهى اليوم الثالث من المحاكمة، وباتت الدفاعات على وشك الانتهاء.. لكن الكلمات الأكثر استخدامًا في هذه الجلسة كانت قراءة القرآن وإقامة الصلاة وما إلى ذلك من العبادات الدينية.. فهل هذه الأعمال جرائم في تركيا؟”
وأوضحت المحامية يلديز أن الدليل الوحيد في الملف على ثبوت جريمة الإرهاب لموكليها هو ادعاء شخصين بأن إحدى المتهمات نصحتهما بمشاهدة فيديوهات فتح الله كولن، مضيفة: “لا يتضمن الملف أي دليل آخر”.
وعبرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ناتالي آوازيان عن صدمتها بقولها: “حزب العدالة والتنمية حصد أصوات المواطنين بفضل حملات اعتمدت على “أن العلمانيين أغلقوا مراكز التحفيظ القرآني وحظروا الحجاب في تركيا.. لكن الشرائح المحافظة تعرضت لأكبر ظلم في عهده”
نقلت آوازيان عن إحدى الفتيات المتهمات في أطار القضية قولها:
“لقد سألني الشرطي المحقق معي: لماذا تصلي بينما تشتغل أمثالك من الفتيات بأمور أخرى؟
علقت آوازيان: “أصبت بصدمة أمام هذا السؤال! لو وجه الشرطي لي هذا السؤال لكان مبررا إلى حد ما: لأنني نصراني (من أصل أرمني)، لكن هذه الفتاة مسلمة ومن الطبيعي أن تصلى. وما هي الأمور الأخرى التي يتحدث عنها الشرطي يا ترى؟ هل ينصحها بإدمان المخدرات أو سرقة أموال؟”
Tags: اتهاماتاعتقالاتتركيافتح الله كولنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتهامات اعتقالات تركيا المدعی العام
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يلزم الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية.. مَن وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
وصف تجار الأسمنت والعاملين في مجال البناء والتشييد خفض إنتاج الأسمنت، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج في العديد من المصانع بأنه أزمة مفتعلة، وتعطيش متعمد لرفع أسعاره حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي في عام 2023 حوالي 47 مليون طن، وقفز إلى 50 مليون طن في عام 2024م.
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات في تصنيع الأسمنت المسلح قد تضاعف من 10 شركات في 2015 إلى 19 شركة حاليًا برأس مال 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 225 مليار جنيه بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 82.5 مليون طن وفقًا لتقرير شعبة الأسمنت، وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة جديد في طن الأسمنت بلغت 500 جنيه حيث سجل الطن 4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وترتفع عند تجار التوزيع بنسبة 2 إلى 3%، وفقًا لكل محافظة حيث ترتفع تكلفة طن الأسمنت ووفقًا لبعد المسافة مثل المحافظات الحدودية والصعيد.
ويرى العاملون في مجال البناء والتشييد أن الشركات المنتجة لم تراع الأزمات التي لحقت بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية نتيجة وقف تصاريح المباني، وقانون التصالح مع المخالفات، وغيرها من القوانين التي أثرت بالسلب على العقارات في مصر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ما يحدث الآن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت هو أزمة مفتعلة، وغير حقيقية هدفها تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، موضحًا أن تلك الشركات لديها ما يكفي من المواد الخام اللازمة للإنتاج الذى يكفي احتياجات السوق المحلي، ويكون هناك فائض للتصدير إلا أنها لجأت منذ بداية العام الحالي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج بحجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد الفحم الحجري، وبعض المواد الخام الأخرى التي تدخل في تصنيع الأسمنت مما ترتب عليه انخفاض المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل انتعاشه كبيرة الآن في سوق البناء والتشييد في المدن الجديدة، ورأس الحكمة والساحل الشمالي، وسعى شركات التطوير العقاري للانتهاء من التزاماتها مع العملاء قبل نهاية العام حتى لا تقع تحت وطأة الغرامات المالية بالإضافة لعودة العمل بقانون البناء القديم.
واستمرار تعطيش السوق سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف مواد البناء سوف تضاف في النهاية إلى ثمن الوحدة والعقار.
وكشف الزينى أن الشركات المنتجة زادت معدلات التصدير للخارج بنسبة ٢٠% عن العام الماضي، وهذا ساهم في قلة المعروض، وتفاقم أزمة الأسعار.
وتقدمت الشعبة بطلب لجهاز حماية المنافسة الذى بدوره أصدر قرارًا ألزم هذه الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
أما أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فيقول إن شركات الأسمنت عانت منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية التي تدير حركة الإنتاج نظرًا لاعتمادها على 60% من المواد الخام من الخارج، وهذا ترتب عليه خروج عدد لا بأس به من خطوط الإنتاج في بعض المصانع عن العمل، والبعض الآخر خفض طاقته الإنتاجية خوفًا من الخسائر، ومع توفر الدولار بدأت عجلة الإنتاج تعود لوضعها الطبيعي، ولكن لم تعد كما كانت في السابق. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت نتيجة عوامل موسمية أهمها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترات طويلة وفى الوقت نفسه تسعى شركات المقاولات والمطورون العقاريون لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية، كما أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في انتعاش قطاع البناء والتشييد خلال الربع الأخير وبداية العام الجاري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، أي ما يعادل 20 مليار دولار.
وأكد شرين أن الفترة القادمة سوف تشهد أسعار الأسمنت انفراجه خاصة وأن الشركات المنتجة زادت من طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي بناء على طلب جهاز حماية المنافسة.
ويقول أحمد عبد التواب صاحب أحد مستودعات الأسمنت، إن الأسمنت في الفترة الماضية كان متوافرًا في السوق، وكان هناك ركود كبير لدرجة أن الشحنة الواحدة تستغرق شهرًا إلى شهرين نتيجة إيقاف أعمال البناء ثم عادت إلى الانتعاش مرة أخرى منذ بداية العام نتيجة إلغاء قانون الاشتراطات الفنية، والعمل بقانون البناء القديم وفى نفس الوقت انطلاق مشروعات عملاقة في الساحل والمدن الجديدة مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وتحمل المستهلك أسعار زيادة حوالى 500 إلى 600 جنيه في سعر الطن الواحد، وبالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل.
اقرأ أيضاً«عز بكام؟».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025