الانتهاء من توزيع ألف فدان من المرحلة الأولى للريف العصري ببني سويف
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت الدكتورة ياسمين صلاح الأمين العام للمجلس القومى للشباب قطاع بني سويف ان تم الانتهاء من المرحلة الأولى للريف العصرى الحديث تضمنت توزيع 200 استمارة ل 200 شخص حيث تكون حصة المحافظة من المشروع الف فدان بموجب 5 افدنه لكل شخص بغرض الاستصلاح الزراعي .
واشارت الأمين العام للمجلس القومى للشباب ان مشروع الريف العصرى الحديث نموذج لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠واهداف التنمية المستدامة وتنمية الجانب الاقتصادى بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب حيث تستهدف المرحلة ٢٥٠٠٠ الف فدان للشباب المتقدم على مستوى المحافظات .
وأضاف الدكتور وليد محمد عبد الحليم رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس القومى للشباب ان المجلس يسعى إلى تدريب الكوادر الشبابية وتنمية المواهب المناسبة فى كافة المجالات التى يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم لتمكين القيادات الشبابية للعمل العام والخاص بكافة قطاعات الدولة .
وأكد محمد كامل الشرقاوى رئيس المجلس القومي للشباب أن المجلس سيقدم الكثير فى الفترة القادمة للتوسع فى المجال الرياضى والصناعة بافتتاح أندية رياضية داخل مصر على مستوى المحافظات حيث أن المجلس يوجد له ٢٠ فرع بالمحافظات وجارى استكمال باقى الفروع للنهوض بالمجال الرياضى بالتعاون مع فروع المجلس خارج مصر حيث يوجد فروع للمجلس بالإمارات والسعودية والكويت وكندا وروسيا والمانيا.
وأضاف الشرقاوى أن المجلس سيقوم فى الفترة القادمة بتعزيز الصناعات الوطنية وإنشاء المصانع واستقطاب رجال الاعمال العرب والاجانب لانشاء فروع للصناعات العملاقه فى مصر كما سيساهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة لتفريغ أزمات الدولة المصرية
واختتم شرقاوي كلمته ان المجلس القومى هيئة دولية مسجلة بالامم المتحدة برقم U.N.R229002 ومسجل بالاتحاد الأوربي برقم code900074646 ويعمل تحت إشراف الجهات المعنية بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة 200 شخص الاستصلاح الزراعي بني سويف مستوي المحافظات الصناعات الوطنية
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه