دولة عربية تستقبل نحو 12 مليون سائح خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرية الدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إن البلاد شهد توافدت 11.9 مليون سائح عند نهاية أغسطس/آب 2024، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يخص عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8% عند متم يوليو/تموز 2024، ليبلغ 15.
4 مليون ليلة مبيت.
ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع المسجل بنسبة 6% خلال الشهور الأولى من الفصل الثالث، فضلا عن الارتفاع بنسبة 13% المسجل خلال الفصل الثاني و2.9% خلال الأول، وفقا لموقع "المغرب الاقتصادي".
وحسب الفئات، شمل هذا التطور بالأخص ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 13%. وبخصوص المداخيل السياحية فقد ارتفعت بنسبة 9.5% خلال الشهر الأول من الفصل الثالث 2024، بعد زائد 9.4% خلال الفصل الثاني وانكماش بنسبة 4.2 % خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وعند متم يوليو/تموز 2024، بلغت هذه المداخيل نحو 59.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بمتم يوليو 2023.
وكان المغرب أعلن مؤخرا أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أكثر من 13.06 مليار درهم، مع نهاية شهر/يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 46.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب ما أكده مكتب الصرف المغربي في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فقد سجلت إيرادات هذه الاستثمارات نموا بنسبة 9.5% إلى أزيد من 22.23 مليار درهم، بينما سجلت النفقات انخفاضا نسبته 19.6% إلى 9.16 مليار درهم.
وأضاف المكتب أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت 741 مليون درهم، مشيراً إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 6.2% إلى 9.77 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات 35.5 % إلى 10.51 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال