3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة یولیو
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.