جمارك.. تسجيل 73 قضية في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
سجلت مصالح الجمارك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، 73 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 98 مخالفا.
وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي.
وأظهرت هذه الحصيلة حجز 197.649 وحدة من الأقراص المهلوسة، و 52,74 كلغ من الاكستازي، و 218.200 علبة سجائر. بالإضافة كذلك إلى 81.600 لتر من الوقود وأكثر من 160 وحدة من المحركات وقطع غيار المركبات. و309 وحدة من ذخيرة الصيد و 240 هاتف نقال.
كما يتعلق الأمر بحجز 24.500 يورو، و 5.500 دينار تونسي، و 2.056 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية. وما يفوق 2.500 وحدة من مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية. بالإضافة كذلك إلى 268.280 كلغ من المواد الغذائية المدعمة وذات الاستهلاك الواسع. ناهيك عن و88.970 لتر من زيت المائدة، بالإضافة إلى محجوزات أخرى من الخضر الفواكه والمواد الغذائية المختلفة والمكملات الغذائية والتجهيزات الحساسة. والأواني المنزلية والألبسة والأحذية والخيوط والأقمشة والاسمنت وألعاب الأطفال والدراجات الهوائية.
وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 98 مخالفا، بينما يقدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 54 مركبة “سيارات سياحية ونفعية، شاحنات وجرارات ومقطورات وحاويات. في حين بلغ إجمالي الغرامات المفروضة نحو 3 مليارات دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحدة من
إقرأ أيضاً:
المنطقة الإقتصادية بالفنيدق تفشل في توفير بدائل لأنشطة التهريب من سبتة المحتلة
زنقة 20 | الرباط
رسم النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن دائرة المضيق الفنيدق، صورة قاتمة عن منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق.
و قال الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن الفنيدق كانت رائدة وطنيا في التجارة الداخلية، مشيرا الى أنه مع انقطاع التهريب المعيشي أصبحت المنطقة تعاني كثيرا.
و أضاف الحسناوي، أن التجار في الفنيدق يعيشون وضعية مزرية ، حيث ذكر أن أكثر من ألفين تاجر تحت عتبة الفقر.
ذات البرلماني ذكر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية التي تم احداثها بالفنيدق لا أثر لها على ارض الواقع ، رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها و التي بلغت 200 مليون درهم.
و تسائل إن كانت المنطقة الاقتصادية المذكورة ستبقى بدون أثر اقتصادي و اجتماعي على المنطقة.
الوزير حجيرة، وفي جوابه على سؤال ذات البرلماني، قال أن الفنيدق و مناطق أخرى تعرف تحولا من اقتصاد غير مهيكل الى اقتصاد مهيكل و قانوني.
و ذكر حجيرة أن التغيير في النشاط التجاري بالفنيدق كان أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن وزارته منفتحة على الإقتراحات لدراستها.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية