حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم.. محام يوضح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بالعقود القديمة ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر من خلال بنود واضحة بتفاصيل القانون.
قانون الإيجار القديموتساءل البعض من مؤجري الوحدات والعقارات بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن الخطوات التي يجب اتباعها حال ارتكاب المستأجر إحدى حالات الطرد التي نص عليها القانون.
وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الخطوات التي يتبعها المؤجر لطرد المستأجر حال خرقه لحالات الطرد إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة حالات لطرد المستأجر وفي حال ارتكابه لأحدها يقوم المؤجر بالتوجه للمحكمة الجزئية لرفع دعوى بطرد المستأجر من الوحدة سواء كانت سكنية أو عينية.
وتابع المحامي: ثم يقدم فريق النيابة على ثبوت واقعة اختراق المستأجر لحالات الطرد ثم يتم تحديد جلسة للفصل في الدعوى.
وأوضح، أن القانون منح المستأجر أحقية التظلم على حكم طرده حال صدوره أمام ذات المحكمة وأن الحكم ليس باتا ونهائيا.
حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم1- الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة اتلاف مِلك الغير».
2- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
3- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
4- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
5- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب الإيجار القديم| ممثل رابطة الملاك: نتعرض لظلم شديد.. وبرلماني: أنت من أعداء الوطن
في خضم الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم في مصر، استضاف موقع "صدى البلد" لقاءا ومناظرة شهدت نقاشا حادا بين كلا من النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، والمستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
ودار النقاش حول مشروع القانون الجديد المقترح لتعديل أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو الملف الذي يثير حالة من الانقسام الحاد بين الملاك والمستأجرين، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية معقدة.
وجاءت مداخلات الطرفين لتعكس التباين الواضح في الرؤى والمصالح، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
ومن جانبه، يقول مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "اشترى مواطن مصري قطعة أرض وبني عليها مشروعا استثماريا، إلا أن الدولة أعلنت شراكتها فيه، ثم قامت بتخفيض قيمة الإيجار المحددة لهذا المشروع، مما شكل تعديا على حقوقه".
وأضاف عبدالرحمن: "ومنذ ذلك الحين، يتعرض المالك للظلم والضغوط الشديدة، في مشهد يذكرنا بما كان يحدث خلال الحقبة الناصرية".
ورد عليه بإنفعال شديد، النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع: "لا تحول الحديث إلى قضية التأميم وعهد الرئيس عبد الناصر، فالموضوع في جوهره يتعلق بمشكلة بين الملاك والمستأجرين".
وأضاف المغاوري_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "وأظن أنك غير راض عن سياسة التأميم، وفي هذه الحالة قد ينظر إليك وكأنك من أعداء الوطن".
وأكمل: "ينبغي أن يتركز النقاش حول طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، لا أن يتحول إلى جدل أيديولوجي أو سياسي".