رئيس الوزراء: «عقيدة مصر الدائمة الدفاع عن مصالحها»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر دولة ليس لها تطلعات للخارج، وإنما تنظر إلى مصلحتها أولا.
أضاف مدبولي، في كلمته خلال لقاء عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «مصر تضع منظور الأمن القومي والإقليمي في الأساس، وبالتالي عقيدتنا الدائمة الحماية والدفاع عن مصالحنا، ومصر لم يكن لها أطماع خارجية على مدار تاريخها».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء للكتاب والمفكرين: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين
«الشركة القابضة» تعلن عن أماكن انقطاع المياه بالقاهرة
وواصل رئيس الوزراء: «العقيدة على مستوى القوات المسلحة هي الدفاع عن حدود ومقدرات الدولة المصرية، وأي علاقات تجريها الدولة على المستويات السياسية أو الدبلوماسية أو التجارية أو الاقتصادية تأتي من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوات المسلحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.