«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتفاع في الأرقام القياسية للصناعات الذي كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد دليلاً على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب اليوم، حيث أشار إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5% خلال مايو 2025، ليصل إلى 132.17 نقطة مقارنة بـ116.50 نقطة في أبريل 2025، يمثل خطوة مهمة تبرز فعالية سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الارتفاع في مؤشر صناعات المشروبات والتبغ يُظهر حرص الدولة على تطوير هذه القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فيها.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية، لما يوفره من فرص عمل، ويسهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأكد السلاب أن الاهتمام بالصناعة يُترجم متانة الاقتصاد الوطني، فامتلاك قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً يُمثل ركيزةً لاقتصادٍ مستدامٍ وقوي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟