وزير الاقتصاد يفتتح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دبي (وام)
افتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024، مؤكداً على أهمية منصة الإمارات للأغذية ودورها في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعقد المنتدى، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات برعاية وزارة الاقتصاد، تحت شعار «مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل»، وبشراكة استراتيجية مع غرفة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء، ودعم مركز أبوظبي للأغذية وموانئ دبي العالمية، ويمثل منصة لتطوير السياسات وتعزيز دور قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد الإمارات من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات الناشئة.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أهمية استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، التي تم إطلاقها خلال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية العام الماضي، وقال: نعمل بشكل وثيق مع مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات وقادة الصناعة لتطوير المنصة، ونظمنا أكثر من 15 جلسة عمل بمشاركة 300 من المختصين والعاملين، وحالياً نقوم بتصميم أكثر من 20 مبادرة والتي تشمل أطعمة صنعت في دولة الإمارات، وجامعات العلوم الزراعية، ومنصات لمشاركة بيانات منظومة القطاع، وبرامج تمويل سلسلة القيمة، وبرامج الحماية من الاحتيال في مجال الأطعمة والمشروبات.
وأكد معاليه أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار أميركي وخلق 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وقال إن التزام دولة الإمارات بالأمن الغذائي واضح من وضع الأمن الغذائي كأولوية وطنية منذ عام 2007، مشيراً إلى التقدم المحرز في إنتاج الغذاء المحلي بهدف خفض الواردات الغذائية من 90% من المتطلبات إلى 50% بحلول 2050.
ولفت إلى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، والتي تعمل على تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير ورعاية رواد الغذاء وتمكينهم لتعزيز مقدراتهم على الصعيدين الوطني والعالمي، ودمج الممارسات المستدامة عبر سلسلة قيمة إنتاج الغذاء لضمان حماية بيئتنا للأجيال القادمة. وسلط معاليه الضوء على إمكانات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029، وحث العاملين في القطاع على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق أهداف استراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات.
وشهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية جلسة نقاش حول استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، شارك فيها مسؤولو عدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة لدراسة الإصلاحات والسياسات اللازمة وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع. وتؤكد الإستراتيجية على أهمية إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تعزيز نقل المعرفة، وتعزيز مساهمات جميع الفاعلين، ومعالجة تحديات الصناعة من خلال الأفكار المبتكرة والبحث والتطوير.
وناقشت الجلسة عددا من الرؤى لدفع التعاون والابتكار في قطاع الأغذية، واقترحت تكوين هيئة للإشراف على التنفيذ الفعال لاستراتيجية منصة الأغذية لتولي مراقبة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومواءمة أهداف الصناعة مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ولعب دور حاسم في دمج البحث العلمي والابتكار، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة باستمرار في تطوير مناهج جديدة.
وفي افتتاح الجلسة، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن المنصة تستهدف تمكين الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجامعات والعلماء والمؤسسات البحثية والوزارات بهدف ضمان الأمن الغذائي في المستقبل، وأضاف: مع اعتمادنا على الاستيراد، ندرك أن هناك إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة التوريد، وزيادة الصادرات ودعم أسواقنا وتطوير سياساتنا، وعلينا تناول هذه المواضيع بشفافية ووضع توصياتنا ومبادراتنا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق مستقبل الصناعات الغذائیة الأغذیة والمشروبات فی استراتیجیة منصة الأمن الغذائی دولة الإمارات قطاع الأغذیة
إقرأ أيضاً:
«التكامل الاقتصادي» تبحث تعزيز البيئة التشريعية للشركات التجارية في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، تفاصيل قانون الشركات الجديد والمواد المحدثة، والهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الموضوعات من أبرزها جهود تطوير البيئة التشريعية للشركات التجارية، بما يدعم متطلبات الاستثمار وريادة الأعمال، حيث اطلعت في هذا الإطار على تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد ومواده المحدثة.
كما استعرضت استعدادات استضافة الدولة لـ«المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي رائد يقوم على الابتكار والتشريعات الحديثة والبنية الرقمية المتكاملة.
وأوضح أن الجهود الوطنية متواصلة لتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، مُشيراً إلى أن التحديثات التي شهدها قانون الشركات التجارية الجديد تهدف إلى مواكبة أحدث التحولات والمتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفد المنظومة التشريعية للشركات في الدولة بآليات تنظيمية وقانونية تسهم في رفع تنافسيتها واستدامة ونمو أنشطتها، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد، وبما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وقال معاليه إن اللجنة تحرص على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يضمن استمرار بناء بيئة أعمال مرنة وجاذبة ومواكبة للمتغيرات، ويُسهم في الارتقاء بجاذبية الدولة للاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تواصل اللجنة العمل على تعزيز التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتوسيع نطاق تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وتفصيلاً، تناولت اللجنة جهود توفير بيئة تشريعية واضحة ومرنة للشركات التجارية من خلال القانون الجديد وما تضمنه من تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بالملكية وإجراءات التأسيس وحقوق الشركاء وتنظيم الشركات المهنية والشركات القابضة وغيرها.
ووضعت اللجنة خطة للانتهاء من اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً لأحكامه خلال المرحلة المقبلة.
كما تابعت اللجنة أبرز مستجدات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، واستعرضت أهمية هذا الحدث الذي يجمع صناع السياسات العالميين في مجال القانون التجاري الدولي، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً في تطوير تشريعات الاقتصاد الجديد، ولاسيما في مجال التجارة الرقمية.
وناقشت اللجنة جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية، والربط بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة إقليمياً ودولياً وإبراز أهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير تشريعات التجارة عبر التقنيات الحديثة، وجعلها نموذجاً عالمياً في وضع إطار جديد لحوكمة التجارة عبر المنصات الرقمية.
واستعرض الاجتماع مستجدات جهود الوزارة وشركائها لرفع وعي العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات العناية الواجبة وفحص العقوبات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الامتثال ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم كفاءة الإجراءات المشتركة بين الجهات التنظيمية والرقابية.
أخبار ذات صلة
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم