يتحدثون في السياسة والعسكرة دون اختصاص
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يتحدثون في #السياسة و #العسكرة دون اختصاص
ا.د #حسين_محادين *
(1)
الثقافة السمعية ببساطة،هي سماع احدهم حكايا وقصصا واحيانا معلومات من وسائل اعلام او اشخاص عاديين او غير محايديًن، في بثها كجزء من حرب نفسية واهداف مصاحبة لبثها يُبتغى تحقيقها وهي نخر في وحدتنا الوطنية الاردنية في هذا الظرف الاقليمي المهدد لنا جميعا.
(2)
ليس بالضرورة أو حتى مطلوبا في الحد الادنى ان اكون محللا سياسيا او عسكريا او مفتيا فيما لا اعرف كونهما ليسا اصلا جزءا من اهتماماتي الفكرية او حتى ضمن اختصاصي الاكاديمي وهذه ليست نقيصة لدى اي منا كمواطنيين أردنيين، فالحياة متنوعة العناوين والاختصاصات والتفضيلات لدى كل منا ايضا، وبالتالي يتوجب على اي منا عدم الشعور بما اسميه الفقر او الهشاشة الثقافية في موضوعات السياسة والعسكرية رغم ان هذا موسمهما احاديث عامة واعلام مقروء وبصري في آن…لذا هل من السهولة بمكان على اغلبنا بأن يتمثل فضلية الصمت على ان يقترف خطورة الحديث فيما لا يعرف..فهل ينسى جُلنا،حكمة الله عز وجل في اجسامنا، ان خلق لكل منا فم واحد للحديث واذنان للاستماع والتعلم والتفكر معا….
(3)
الم يتضمن موروثنا الشفاهي العربي حكما وامثال من شأنها ان ترشد الراغبين في التحدث والعمل بالكثير من الحِكم والتجارب والعِضات وجلها يستوجب منا تمثله تقويما لاحاديث غير المتخصصين الذين يغرفون من بحور السياسية والعسكرة وهم لايعلمون،..
أ-“رُب كلمة تقول لصاحبها دعني” .
ب- تحدث لاراك.
ج- مقتل المرء بين فكيه.
د-ما أكثر العِبر وما اقل المعتبرين.
حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
*استاذ علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.