تحركات عسكرية بمحاذاة الجولان..هل تتوغل إسرائيل في سوريا؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تثير التطورات المتسارعة في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل جنوب سوريا، تساؤلات حول احتمالية توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية في غزة ولبنان إلى الجبهة السورية.
,بعد قيام جيش الاحتلال بنشر دبابات وآليات عسكرية بمحاذاة بلدة حضر بريف القنيطرة، استهدف الخميس، بقذائف الدبابات الطريق الواصل بين بلدتي بريقة وبير عجم قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وقبل ذلك، شقت قوات الاحتلال بعض الممرات والطرق قرب السياج الحدودي الفاصل، وفجرت كذلك حقول ألغام بمحاذاة السياج.
تزامنا مع ذلك رشحت أنباء عن وصول "قوات نخبة" تابعة للجهات المدعومة من إيران، وذلك بعيد الاجتياح البري لجنوب لبنان.
توغل بري محدود
ولم يستبعد الباحث في مركز "أبعاد للدراسات" فراس فحام، أن تتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود في الجنوب السوري، نظرا لمخاوف الاحتلال من تحول الجبهة السورية إلى جبهة تستخدمها الجهات التابعة لإيران لإسناد حزب الله، الذي يتعرض لهجوم في جنوب لبنان.
وأضاف فحام لـ"عربي21" أن الاحتلال قد يتخذ هذه الخطوات العسكرية لتأمين حدود الجولان، وخاصة لجهة إطلاق صواريخ قصيرة المدى، لكن التوغل –إن حصل- لن يكون واسعاً.
على النسق ذاته، يرى الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، أن قيام الاحتلال بالتوغل البري في المناطق السورية المقابلة للجولان المحتل ليس بالأمر المستبعد.
ويبين حمادة لـ"عربي21" أن "الاحتلال قد يقوم بالتوغل البري في الأراضي السورية للالتفاف على مواقع حزب الله القريبة من الحدود السورية، لتجنب المواقع المحصنة للحزب".
وكانت مصادر إخبارية، قد كشفت عن انسحاب قوة السلام الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أندوف" من نقاطها في ريف القنيطرة وحوض اليرموك.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي، إن "رتلاً مؤلفاً من 10 سيارات تابع لقوة السلام الإيرلندية انسحب من النقاط في ريف القنيطرة، تبعه بنحو نصف ساعة انسحاب 9 سيارات أخرى يوجد فيها ما يقرب من 50 عنصراً، متجهين نحو العاصمة دمشق".
ترتيبات روسية غير معلنة
ويرى الباحث المختص بالشأن العسكري في مركز "جسور للدراسات" رشيد حوراني، إن كل ما يجري في المناطق القريبة من الجولان السوري، أي التحركات التي بدأت منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول الماضي، بترتيب غير معلن من روسيا.
وفي حديثه لـ"عربي21" أوضح أن روسيا تشرف من خلال زيادة وجودها في الجنوب السوري على كل التطورات والتحركات، وذلك بهدف تحييد سوريا، مقابل تعويم النظام، ما يعني استبعاد أن يشهد الجنوب السوري عمليات عسكرية من قبل الاحتلال.
ويشير حوراني إلى زيادة عدد النقاط الروسية بمحاذاة الجولان السوري، ويقول: "الهدف ضبط حركة الميليشيات الإيرانية، وكذلك سد الفراغ الناجم عن تقليص عدد القوات الأممية لمراقبة فك الاشتباك".
جوا، وسع الاحتلال ضرباته في سوريا منذ زيادة التصعيد في لبنان، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاحتلال شن أكثر من 78 غارة جوية و17 برية، في سوريا منذ مطلع العام 2024، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 185 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجولان سوريا الإسرائيلي لبنان سوريا لبنان إسرائيل الجولان حرب إقليمية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يعمل على معالجة ملف النزوح السوري.. لبنان يتحرك لضبط السلاح في المخيمات
البلاد – بيروت
في تطور لافت على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن انطلاق مسار عملي لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، عبر تشكيل لجان مشتركة ستبدأ عملها ميدانيًا منتصف يونيو المقبل في ثلاث من أبرز تلك المخيمات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات السياسية اللبنانية إلى ضبط السلاح غير الشرعي، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المتكررة داخل المخيمات، التي تُعد مناطق خارجة عن السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية بموجب تفاهمات “اتفاق القاهرة” 1969.
وبحسب تصريح الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، فإن اللجان المشكلة تهدف إلى إيجاد مقاربة واقعية لتسوية هذا الملف الشائك، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والفصائل المعنية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أشار رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى أن هناك مسارًا متفقًا عليه لتسليم السلاح تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، ما يعكس تحولا ملحوظا في تعاطي الطرفين مع هذا الملف المزمن.
على خط موازٍ، تطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري، مؤكدًا للوفد الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة بنّاءة لتحفيز عودة النازحين. وقال: “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في خلق بيئة مشجعة لعودة السوريين من لبنان”، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحويل مساعداتها مباشرة إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من تقديمها في لبنان.
وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يخفف العقوبات المفروضة على دمشق، ما فُهم على أنه تحول نسبي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتظهر هذه التطورات رغبة لبنانية واضحة في فتح ملفات لطالما اعتُبرت محرّمة أو مؤجلة، سواء في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني أو النزوح السوري، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. كما تعكس رغبة في استثمار التغييرات الدولية، لا سيما الأميركية، لمحاولة تحقيق مكاسب داخلية على مستوى الأمن والاستقرار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة