نائبة وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس المستشفى الأمريكي بطنطا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس المستشفى الأمريكي بطنطا وافتتاح وحدة القسطرة القلبية، والتى عقدت بمقر المستشفى ونظم تحت رعاية وحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
وحضر الفعالية السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ودكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والقس شكري شاكر رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ودكتور مفيد فهيم مدير المستشفى الأمريكي، ووكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولفيف من نواب مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة.
وافتتحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والحضور وحدة القسطرة القلبية والتي تحتوي على أحدث أجهزة القسطرة القلبية والمجهزة على أعلى المستويات الطبية والكوادر الطبية العاملة لتقديم خدمة متميزة، حيث استمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح حول الخدمات المقدمة.
وأعربت صاروفيم عن سعادتها في المشاركة فى الاحتفال بمرور 125 عاماً على المستشفى الأمريكي التي أنشئت عام 1897 على يد مجموعة من أطباء الرمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وما لمسته من خدمة طبية متميزة تطورت بفضل جهود عظيمة ومتتالية على مر السنين لخدمة منطقة وسط الدلتا بإمكانات واسعة ومهارة طبية.
واستعرضت صاروفيم محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي، وتقدم برامجها وخدماتها لكل فئات المجتمع، المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسن، وتهدف الوزارة للوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا،مع التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية من المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة في برامجها على الانتقال بالفئات المستهدفة من الأولى بالرعاية من الدعم إلى التمكين والتنمية ، للتخارج من دوائر الفقر وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الجهد الذى يقوم به المجتمع المدني، والذى شهد مؤخراً نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، حيث الانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، طبقاً لرؤية مصر 2030، فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبما يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى الذى تتنوع مجالات عمله ما بين الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والاستدامة البيئية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأوضحت صاروفيم أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدى الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحماية للأسر الأولى بالرعاية، ويأتي برنامج تكافل وكرامة الذى يعد أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر تستفيد منه أكثر من 5,2 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد من الأولى بالرعاية، حيث هناك 4,7مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة 41 مليار جنيه سنويا، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، يقدم لهم أيضا حزمة متكاملة من التعليم المجاني والدعم الغذائي بما يحقق تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين النتائج الصحية.
وأشارت صاروفيم إلى أن سبيل تحقيق التنمية يتأسس على تضافر الجهود المختلفة داخل الدولة لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصري، مثمنة ما لمسته من خدمة طبية متميزة تقدم لخدمة جميع أفراد المجتمع، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية الاحتفال المستشفى الأمريكي نائبة وزیرة التضامن الاجتماعی المستشفى الأمریکی
إقرأ أيضاً:
تحولات مفهوم الاستثمار الاجتماعي واحتياجات المجتمع
يخضع مفهوم المسؤولية الاجتماعية (الاستثمار الاجتماعي) في سياق تطوره التاريخي وتطور ممارساته إلى العديد من الجدليات؛ منها جدلية الطوعية والإلزام (هل الاستثمار في خدمة المجتمعات المحلية وتأدية دور مسؤول تجاه المجتمع المستضيف لأعمال الشركة أو المؤسسة أمر طوعي اختياري، أم يجب أن يخضع للحد الأدنى من الضوابط الإلزامية؟)، ومنها جدلية (من يحدد حاجيات المجتمع الحقيقية؟)
ومن الجدليات كذلك التي تحيط بهذا المفهوم (هل مسألة الأثر تقوم على الإفصاح أم على الرقابة والتدقيق؟)، إضافة إلى جدلية المفهوم نفسه؛ حيث تمتنع عديد الشركات والمؤسسات عن استخدام مفهوم المسؤولية الاجتماعية لصالح مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لأنها ترى أن استراتيجياتها في خدمة المجتمعات المحلية يجب أن تركز على (الاستثمار) في إكساب المجتمع قيمة جديدة مستدامة؛ سواء كانت في الصحة أو التعليم أو في حماية البيئة والنظم الإيكولوجية، أو في غيرها من المجالات التي يتلامس معها هذا الاستثمار، بحيث يخلق قيمته الاجتماعية، ولا يوجه بشكل حصري لسد حاجة آنية، أو في شكل هبات وتبرعات بالمفهوم التقليدي للممارسة.
هذه الجدليات خلال العقود الماضية خضعت للكثير من محاولات المعالجة والتأطير؛ إلا أن التباين ما زال قائمًا في أشكال الممارسات، وفي نهج ترتيب الأولويات، وحتى في طرائق الإفصاح، وفي نهج مشاركة المجتمع في تصميم البرامج وتقييمها وقياس أثرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
تحاول المقالة الإجابة على سؤالين مهمين؛ الأول: كيف ستتغير المفاهيم المتصلة بالاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين؟، والثاني: بالنسبة للمفهوم في سلطنة عُمان، ما الاحتياجات الاجتماعية الفعلية التي يتوجب أن يتوجه المفهوم لملامستها، وكيف يصاغ نهج عملي أكثر حساسية لتحديد الأولويات منها؟.
تشير العديد من التحليلات إلى أن الاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين سيكون مؤطرًا بثلاثة محددات مهمة: المساءلة المنهجية Systemic Accountability، والكفاءة بين الأجيال Intergenerational Efficiency، والضرورة التجديدية Regenerative Imperative. بالنسبة للمساءلة المنهجية هناك بعض الإشارات التي تدل على نشوء موجة إلزام ومعايير عالمية، خاصة تجاه موضوعي البيئة وحقوق الإنسان في إطار المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي.
ومن أبرز ما يدلل على ذلك معايير توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الصادرة عن (الاتحاد الأوروبي)، والتي تعرف اختصارًا بـ CSDDD إضافة إلى معايير المجلس الدولي للإفصاح عن الاستدامة، والمعروفة اختصارًا بـ ISSB.
أما بالنسبة للكفاءة بين الأجيال؛ فهناك مثال بارز في الواقعة الشهيرة التي جسدها حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية (2021) بشأن قانون حماية المناخ؛ حيث أقرت المحكمة بأن القانون المناخي القائم في حينها ينتهك حقوق الأجيال القادمة لأنه: يسمح باستهلاك غير متوازن لموازنات الكربون في الحاضر ويفرض قيودًا على حرية الأجيال المستقبلية. أما بالنسبة للضرورة التجديدية فترى عديد الأدلة أن التحول في مفهوم المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي لن يكون فقط لحل مشكلات قائمة، وإنما لحماية المجتمعات المحلية من نشوءها، وإمدادها بالضرورات اللازمة لتجويد مستويات حياتها وأنماط معيشتها.
في البيئة على سبيل المثال لن يكون الالتزام في تحقيق خفض الانبعاثات فقط؛ وإنما سيكون الاتجاه الجديد «تحقيق أثر إيجابي صافٍ (net-positive) من خلال استعادة وتحسين الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها النشاط التجاري».
بالنسبة للمجتمع في عُمان، وفي ظل التحولات الراهنة لنشاط الاقتصاد في عُمان عبر ثلاثية توسع الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو تنوع الأنشطة الاقتصادية، ووجود ممارسات تاريخية يمكن البناء عليها في مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ نعتقد أن هناك جملة من الاحتياجات التي تفرضها عملية الانتقال الاجتماعي المنشودة في العلاقة بين المجتمع والشركات والمؤسسات، ولعل أبرزها أهمية وجود دور أكبر وأكثر منهجية لهذه الشركات والمؤسسات في مسألة (إعادة تأهيل المهارات)، وبناء كتلة مناسبة من القدرات البشرية التي تستطيع أن تنافس في القطاعات غير التقليدية، وفي القطاعات التي يؤهل أن تتم أتمتتها، وفي تلك القطاعات ذات الاحتياج الوطني المستقبلي (بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن السيبراني وهندسة النظم)؛ لذلك يغدو وجود اتحاد وشراكة ممنهجة بين مجموعة من هذه الشركات والمؤسسات لتبني برنامج وطني موسع في إعادة تأهيل المهارات المستقبلية أمر ملح ومهم لضروراته الاجتماعية والاقتصادية. السياق الآخر هو في تكامل أنشطة الاستثمار الاجتماعي ولامركزيتها ـ ندرك أن لكل شركة أو مؤسسة سياساتها وموجهاتها الاستراتيجية في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ـ غير أن التكاملية في السياق المحلي أمر ضروري، والخروج لخدمة سياق اجتماعي أوسع خارج نطاق منطقة الخدمة/ أعمال الشركة من شأنه توسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الأنشطة.
وتأتي مسألة التوسع في حاضنات الابتكار لخدمة الحلول المجتمعية كذلك من بين الاحتياجات المرجو أن تركز عليها هذه الأنشطة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين الاقتصاديين في المحافظات على التخطيط القائم على الاستدامة، وعلى تعظيم الفرص الاقتصادية، وتعظيم القيمة الاجتماعية لمشروعات وبرامج وأنشطة تنمية المحافظات، ويؤمل من أنشطة المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي كذلك خلق النماذج الرائدة بالشراكة مع الحكومة (مدارس المواهب مثالًا، المستشفيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، البنى الأساسية الموفرة للطاقة، ومدن الاستثمار الاجتماعي التي تركز على تكوين بيئة سلوكيات صحية ومستديمة بالنسبة للساكنين..)؛ تكوين مثل هذه النماذج يرسي توجهات اجتماعية رائدة من ناحية، ويبني من ناحية أخرى قاعدة قوية للشراكة بين القطاعات تقوم على نقل المعرفة الرائدة والخبرات بشكل عملي ومستمر.
وفيما يتعلق بنهج تحديد الأولويات؛ فإن وجود مرصد وطني مؤسس وبحوكمة واضحة للاستثمار الاجتماعي أصبح ذا أهمية؛ بحيث يعني بخمس مهام رئيسة: مراقبة التحولات والاحتياجات الاجتماعية الناشئة وتحويلها إلى فرص استثمار اجتماعي، وتحديد وتجديد واقتراح أطر الممارسة ومعاييرها وتطويرها بتطور الاحتياجات والممارسات، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تلبية الأولويات والاحتياجات الاجتماعية القصوى، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تمكين الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى ربط تلك الأنشطة والممارسات بمبادئ وأولويات الأجندة الوطنية من خطط متوسطة المدى واستراتيجيات قطاعية، وخطط مؤسسية، بحيث تكون لهذا المرصد الأدوات والصلاحيات والمُكن المشرعة التي تجيز له ممارسة الاختصاص، ولا يكون مجرد كيان استشاري أو وحدة بحثية جانبية، ويستقر إنشاؤه توافقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره