نمو استثماري وشراكة القطاع الخاص.. تصنيف متقدم وإشادات دولية بالاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز النمو المتسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل أعلى مستوى بين دول العشرين الأكبر اقتصادًا، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم.
وبنتائج نوعية، تسير المملكة بخطى طموحة للإنجاز في كافة المجالات؛ وفق مستهدفات رؤيتها 2030 للاقتصاد المزدهر، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية القائمة، ودخول قطاعات جديدة واعدة وتطوير قطاعات الخدمات العامة؛ مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار، والتقدم المتسارع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع أصوله وقوة محافظه الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، التي تعكس الثقة العالية في استثماراته وإستراتيجيته التنموية ودعمه لشراكة وفرص القطاع الخاص.
لقد أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية من خلال الصادرات وبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
وحققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد و التخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، ما يؤكد النجاحات المستمرة لإستراتيجية التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
فقد وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. كما تحققت نسبة المساهمة التاريخية؛ بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
تصنيف قوي
النمو السريع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للمملكة، أشادت به المؤسسات الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهم تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، ليسجل مستويات لافتة من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسيًا هو الأعلى على مستوى العالم. ومؤخرًا، أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند ” A/A-1″ مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، موضحة
في تقريرها أن تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من جهة ثانية، يواصل معدل التضخم السنوي في المملكة انخفاضه خلال الأشهر الماضية بأقل من 1,6% ، ويُعد من أكثر معدلات التضخم استقرارًا، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاح الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر؛ لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی القطاع الخاص غیر النفطی على مستوى
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي
سلطان المواش – الجزيرة
اختتمت المملكة العربية السعودية رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” تعزيزًا لمكانة الإبل، كموروث ثقافي واجتماعي، وموردٍ اقتصادي مهم في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات 2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في شهر يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.
وأكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، خلال كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ باعتبارها موردًا غذائيًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.
واستعرض الدكتور الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، حيث قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات بالمملكة، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا بأن المملكة أقامت (20) معرضًا دوليًا في مختلف دول العالم؛ لتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ حيث أقيم أول معرض في مقر منظمة “الفاو” بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم.
وأبان الدكتور الشيخي أن السنة الدولية للإبليات شكّلت فرصة لتجديد العلاقة بين المجتمعات عبر هذا المورد الفريد، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق الفرص الاقتصادية، إضافةً إلى إثراء المشهد الثقافي والبحثي، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال إيمانًا منها بأهمية إبراز الصورة الحقيقية لهذا المورد الثمين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الإنتاج، والتربية، والبحث العلمي، منوهًا بأن العمل على استدامة هذا القطاع يُعد مسؤولية وطنية وعالمية، وفرصة واعدة للتنمية.
وأضاف بأن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا في قضايا الزراعة والأمن الغذائي انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار التقنية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وجودته.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تهدف من إقامة السنة الدولية للإبليات إلى توعية الرأي العام والحكومات بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبليات، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة، وخلق فرص عمل لها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي