وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في المشروعات العمرانية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدات السكن الاسكان البديل التنمية الحضرية وزیر الإسکان القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.