اللواء أسامة محمود: الوضع في ليبيا مستقر.. وهذا لا يعني تقدمه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب أسامة محمود المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن ليبيا شهدت تناوب منذ 2011 أي منذ ثروة «الفتح» ارتباطا بما سمي بالربيع العربي أو الخريف العربي أيا كان مسماه، وسقوط نظام معمر القذافي حتى 2016 حوالي 6 حكومات، بواقع حكومة كل عام أو عام، ويزيد قليلا بالشكل النظري، إلى أن وصلت الأمور لما يعرف باتفاق الصخيرات، أفرز ذلك عن حكومة فايز السراج 2016 لتسيير الأعمال المُسارعة بإجراء انتخابات رئاسية وبداية النهضة في الدولة مرة أخرى.
وأضاف «محمود»، في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الليبية مستقرة، وهذا الاستقرار ليس معناه أنها جيدة، بل يعني أنه لا تدهور ولا تقدم، وبعد حكومة «السراج» أجريت انتخابات مرة أخرى أفرزت عن عبدالحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في بداية عام 2021، لعقد انتخابات، التي من المفترض أن تعقد في ديسمبر عام 2021.
ليبيا بها حكومتانوأشار إلى أنه بعد تولي «الدبيبة» أصبحت الأمور مُرتبكة، فحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عندما أتى دورها لتشغيل حكومة أخرى، لم يتركها «الدبيبة» بالتالي قرر مجلس النواب في طبرق تشكيل حكومة جديدة، فأصبح هناك حكومتان إحداهما فاعلة أكثر وهي في الشرق، والأخرى يدعمها المجتمع الدولي في الغرب، والمفرزة عن اتفاق الصخيرات حتى الآن لم يتم حدوث أي انتخابات رئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
محمود مسلم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن خروقات المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 غير مسبوقة
أكد الكاتب الصحفي، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخروقات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 تُعد خطوة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
وقال "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن ما حدث في المرحلة الأولى شابه عدد من الأخطاء الفردية وسوء التنسيق، لكنه لم يكن ممنهجاً، وهو ما استدعى إعادة تقييم شامل للإجراءات.
وأضاف أن المرحلة الثانية جاءت مختلفة تماماً، حيث شهدت درجة أكبر من الحياد والالتزام بالإجراءات القانونية، باستثناء بعض التصرفات الفردية من بعض المرشحين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عدد التظلمات في المرحلة الثانية بلغ 254 تظلمًا وهو ثلاث أضعاف التظلمات المقدمة في المرحلة الأولى، موضحاً أن هذا الرقم الكبير يعود إلى أن "أي مرشح بات يطالب بمقابلة الرئيس بمجرد تقديم تظلم"، وهو ما رفع عدد الشكاوى دون أن يعكس بالضرورة حجم خروقات حقيقية.