تزويد الساكنة بالماء الشروب، توفير فرص الشغل وتعزيز الدبلوماسية الموازية أبرز ما ميز دورة أكتوبر لمجلس جهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
عقد مجلس جهة مراكش أسفي دورته العادية لشهر أكتوبر صبيحة يومه الإثنين 07 أكتوبر الجاري بمقر الجهة برئاسة السيد سمير كودار رئيس المجلس وبحضور والي وعمال أقاليم الجهة، وقد استهل المجلس هذه الدورة بتقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة مجلس الجهة طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، كما تم إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهة، بعد ذلك قدم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع عرضا حول إنجازات وسير عمل الوكالة.
إثر ذلك صادق المجلس بالإجماع على مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بتسوية العقارات قصد استغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمراكز ودواوير الجماعات الترابية بكل من عمالة أقاليم مراكش، اسفي، الصويرة، الرحامنة، قلعة السراغنة اليوسفية.
وتعزيزا لمسار الشراكة والتعاون بين الجهة والقيادة الجهوية للدرك الملكي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة مراكش أسفي ومؤسسة العمران والقيادة الجهوية للدرك الملكي، وكذا مشروع مقرر يقضي باقتناء البناية الخاصة بمؤسسة العمران بتامنصورت لفائدة الدرك الملكي.
وبخصوص مشاريع التنمية الاقتصادية، صادق المجلس خلال هذه الدورة التي حضرها عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة على مشروع القانون الأساسي لشركة التنميةالجهوية الخاصة بتدبير المناطق الصناعية بالجهة، فضلا عن مشروع النظام الأساسي للبث في إحداث شركة التنمية المحلية ”مراكش للتهيئة”، واتفاقية شراكة من أجل خلق وتطوير المنطقة الصناعية للجماعة الترابية خط أزكان بإقليم أسفي.
وفي الشأن الاجتماعي، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة بين الجهة والجامعة المغربية لكرة القدم من أجل إنعاش رياضة كرة القدم بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين الجهة ومؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وهي اتفاقية تتعلق بتسيير الأقسام الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينتي مراكش أسفي، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إحداث الأحياء الجامعية.
وبخصوص المشاريع البيئية، صادق المجلس على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة مراكش أسفي، وكذا اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز.
الدورة التي تميزت بالمصادقة على ميزانية المجلس وكذا الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب برسم االسنة المالية 2025 ، شهدت أيضا عرض مشروع اتفاقية شراكة خاصة بإصلاح أضرار الفيضانات بالطريق القروية الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 203 والطريق الوطنية رقم 7 بالجماعة الترابية ويركان بإقليم الحوز وتقوية ومعالجة محيط الطريق القروية الرابطة بين الطريق الجهوية 203 ودوار أغبار بالجماعة الترابية أغبار بإقليم الحوز.
وفي ختام أشغال هذه الدورة تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة ومقاطعة ماكويني الكينية بحضور رئيس المقاطعة وممثلي سفيري البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتفاقیة شراکة صادق المجلس مراکش أسفی بین الجهة من أجل
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث ناقش حزمة من القضايا الاقتصادية والخدمية العاجلة، في مقدمتها أزمة الكهرباء وتدهور العملة الوطنية، إلى جانب المستجدات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس أن الحكومة تدرك تماماً حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة، خاصة في ظل موجة الحر، مشدداً على التزامها باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وطرح الوزراء المختصون تقارير مفصلة عن أداء القطاعات الخدمية، في إطار خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تداعيات التدهور الاقتصادي والخدمي، بما يشمل تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مع أولوية صرف رواتب الموظفين وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تطورات المشهد العام، محذراً من دقة المرحلة وخطورة التحديات، ومؤكداً ضرورة تبني رؤية استراتيجية جديدة لمواجهتها، مع الاستمرار في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التكاتف والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مع الاستخدام الأمثل للموارد وتفعيل العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية.
كما ناقش المجلس أزمة الغاز المنزلي، واطلع على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن المعالجات الجارية، موجهاً بسرعة اتخاذ تدابير لتأمين استقرار التموين ومنع تكرار الأزمات، مع إنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ.
وفي الشأن الصحي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الصحة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف إلى تمويل وتشغيل المرافق الصحية النوعية وتعزيز قدرات الوزارة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في دعم الخدمات الإنسانية والصحية في اليمن. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، لتعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب إقراره مشروع استراتيجية الدين العام، التي تهدف إلى تقليل الدين المحلي وتأمين احتياجات التمويل بعيداً عن مصادر تضخمية.
وعلى الصعيد الأمني، قدم وزيرا الدفاع والداخلية تقارير شاملة عن الوضع الميداني وجهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى نجاحات في مكافحة الإرهاب وضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية وتنفيذ عمليات استباقية لإفشال المخططات التخريبية، ومواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية ومرتكبي أعمال التقطع والتخريب.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة استعدادها الكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة دفاعاً عن الدولة وسيادتها. كما استعرض المجلس نشاط الوزراء على الصعيد الخارجي، بما في ذلك مشاركة وزير الصحة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ووزير النقل في فعاليات الطيران الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في مختلف المجالات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين