أمين البحوث الإسلامية: الفتوى يجب أن تراعي مصالح الناس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: لقد تلقينا هذا العِلم عن سلفنا من العلماء، وتعلمنا الفتوى على أيدي شيوخنا الأجلاء. مشيرًا إلى العديد من الأسماء البارزة من علماء الأزهر الشريف التي أرست قواعد الفتوى عبر العصور، بخلاف غير المتخصصين الذين يتصدرون للفتوى اليوم دون امتلاك الأسس الراسخة والمعرفة العميقة التي تميز أهل الفتوى الحقيقيين.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" والتي تعقدها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعمًا وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأضاف فضيلته أن من المخاطر التي تواجه عقول الشباب اليوم هي العقول الإلكترونية، التي تشبه في ضعفها بيت العنكبوت. فالفتوى لها معايير ومقاصد يجب أن تراعي مصالح الناس، وهذا هو مقصد الشريعة.
وشدد أمين عام مجمع البحوث على أن الفتاوى العشوائية قد تسبب توترات نفسية شديدة تنعكس سلبًا على المستفتي. لذلك، من الضروري ألا نتقيد بما ورد في الكتب القديمة فقط، بل يجب أن نفتي بما يتماشى مع عرف بلد المستفتي وحاجاته.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن الجمود على المنقولات قد يؤدي إلى الانحراف في الدين، بل قد يؤدي للإلحاد، ومن المهم أن نستند في الفتوى إلى مصادر موثوقة مع مراعاة مستجدات العصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمين البحوث الإسلامية الفتوى مصالح الناس الدكتور محمد عبد الدايم الجندي
إقرأ أيضاً:
البدري: مد الفترة الانتقاليةفي الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وحرصها على مراعاة كافة الأطراف المعنية، وتعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس التي ركزت على التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تعكس بوضوح تقدير الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف، وتستجيب لمطالب المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية توضح نهج الدولة القائم على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس فهما دقيقا لتفاصيل هذا الملف الشائك وحساسيته، وأنه يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي بعيدًا عن أي قرارات قد تؤدي إلى توترات أو أزمات، لافتا إلى أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.
وشدد البدري على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متكامل وعادل يحقق طموحات المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي، داعيًا كافة الأطراف إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يصب في مصلحة مصر الجديدة ومجتمعها المستقر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية