جدل بكلميم بسبب صفقة بناء مقر الجماعة بمليار و 162 مليون
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
اندلع جدل كبير بمدينة كلميم، بسبب صفقة مشروع بناء وتوسعة مقر جماعة كلميم – الشطر الأول ، والتي فازت بها شركة PIERRE SAHARA SUD SARL بمبلغ 11.618.585,52 درهم (حوالي مليار و161 مليون سنتيم).
الجماعة أعلنت عن صفقة أخرى تهم إنهاء أشغال تقوية شوارع وأزقة مدينة كلميم والتي فازت بها مجموعة مقاولات صبايو بمبلغ 29.
مرد الجدل الكبير الذي عرفته المدينة هو أن الشركة التي حازت على صفقة بناء مقر الجماعة رأسمالها هو 10 آلاف درهم وفق مواقع متخصصة في التعريف بهوية الشركات على الانترنت.
و تسائل كثيرون إن كانت الشركة المختارة قادرة على إنجاز المشروع و تلبية معاييره لأن الأمر في النهاية يتعلق بالمال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المستأجرين في قانون الإيجار القديم، ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: «الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، والذي يهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بـ 7 سنين فقط». مؤكدا أن «بعض المستأجرين بدأوا يهددون المستأجرين بالطرد حتى قبل مناقشة القانون، مما خلق حالة من القلق والغليان داخل البيوت».
وحذر مصطفى بكري من أن «هذا القانون سيولد حالة انتقامية لدى الناس»، قائلا «عارف يعني ايه لما يكون عندك 15 مليون مواطن مصري عايشين في قلق لشعورهم بعدم العدل والأمان في السكن».
ووجه مصطفى بكري رسالة إلى الملاك قائلا هو «انت لما تعاقدت مع المستأجر.. ألم تحصل على حقك وقتها، و الكل يعلم إنك حصلت على ميزات، و الساكن وضب الشقة وصرف عليها دم قلبه، ليه بتصور نفسك على انو اغتصب حقك، و المستأجر التزم بحكم الامتداد لجيل واحد فقط
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» مساء اليوم الخميس، عبر قناة «صدى البلد»، «المستأجر خلاص وافق، ويقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش ومعاشي بالكاد يكفي ثمن العلاج، بس خليني مستور».
ونوه بكري: «الأجرة تم تحديدها بـ 2000 جنيه في الأماكن الراقية مثل الزمالك، وهو مبلغ ليس بالقليل، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، هذا غير إن المالك يأخد 15% زيادة كل سنة».
وأشار « مصطفى بكري» إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، من الآن وحتى قبل مناقشة القانون، وبدأت الناس تغلي في بيوتها، تترقب ما سيحدث مواصلا: « هذا ليس قانونا ولا عدل.. هذا خراب. نحن لسنا ضد الملاك، لكن أيضا المستأجر ليس لصا، هو أبرم عقدا واتفق مع المالك، وخدنا عليه أحكام دستورية».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين