قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي تبحث الهجرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يبحث قادة دول وحكومات "ميد9"، التي تضم تسع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي، مسألة الهجرة وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال قمة تعقد في قبرص الجمعة على ما أفادت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس.
يحضر القمة قادة الدول التسع وهي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا باستثناء رئيس الوزراء البرتغالي.
ومن المقرر أن يحضر القمة أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وسيناقش المسؤولون، خلال القمة التي تعقد في "بافوس" في غرب قبرص، الوضع في قطاع غزة وفي لبنان والضفة الغربية فضلا عن تعزيز العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبرنامج عمل المفوضية الأوروبية المقبلة.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ثمة إرادة على اعتماد سياسية متوسطية حول التحديات التقليدية المتعلقة بسلامة المدنيين" مثل حرائق الغابات فضلا عن "مجال النقل و(سياسة) الطاقة والمنافسة".
وعلى صعيد الشرق الأوسط، قال قصر الإليزيه "قدرتنا على التأثير محدودة لكن ينبغي التوصل إلى نقاط توافق أوروبية أكثر".
وأوضحت باريس أن قمة "ميد9" ستبحث خصوصا في "تعزيز المساعدة الإنسانية لغزة".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن القمة "ستشكل فرصة للبحث في الطريقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها حشد صفوفه بشكل أكبر".
على صعيد الهجرة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، إلى دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من صيف العام 2025 أي قبل عام على الموعد المحدد.
وفي باريس، دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي جعل من الهجرة إحدى أولوياته، في مقابلة مع صحيفة "لوبارزيان" إلى "تقريب تطبيق حزمة اللجوء والهجرة ستة أشهر اعتبارا من يناير 2026".
ستكون الهجرة على جدول أعمال القمة الأوروبية في 17 أكتوبر و18 منه في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث سيتناول قادة الدول والحكومات تشديد عمليات التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة دول أوروبية البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستقترح باريس على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس".
وقال بارو لإذاعة "آر تي إل": "لقد شجعنا المفوضية الأوروبية على إعداد واحدة من أقوى حزم العقوبات منذ بداية الأزمة، ويسعدني أنها أبقت على مقترحاتنا، التي تستهدف في معظمها أكبر شركات النفط في روسيا.
وأضاف: "تستهدف بعض التدابير دولا ثالثة تقوم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تعتمد هذه الحزمة بعد، وسنواصل تعزيزها، مما يصعّب على الدبلوماسيين الروس التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.. ربما بطريقة مختلفة قليلا عما فعلناه سابقا".
وأوضح أن "الهدف من العقوبات الجديدة هو إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه الغرب".
كما أشار بارو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق استقلالا تاما عن الهيدروكربونات الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالغاز والنفط".
وفي وقت سابق، أعرب بارو عن أمله في "اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية يونيو"، فيما أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن سلوفاكيا لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لوضع الطاقة.
كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام