عقوبات رادعة.. كيف غلظ القانون الجديد جريمة استغلال كبار السن وإهمال رعايتهم؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العقوبات الرادعة بتغليظ عقوبة الإهمال في رعاية كبار السن بما يُعرض حياتهم للخطر.
فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة رادعة تعريض كبار السن للخطر رعاية كبار السن قانون رعاية حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صرف 8.5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، صرف 8.5 مليون جنيه مساعدات اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية قامت بصرف هذه المساعدات المادية من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى الحالات الأشد احتياجًا وفق قواعد الاستحقاق والبحث الاجتماعي، وبما يضمن توجيه الموارد للفئات المستحقة على أرض الواقع.
وأوضح العديسي، أن قيمة المساعدات التي جرى صرفها تعكس حجم الطلب المتزايد على شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل تحديات اقتصادية تضغط على ميزانيات الأسر محدودة الدخل، لافتًا إلى أن المديرية تعمل على تحديث قواعد البيانات ومراجعة الحالات بشكل دوري، لضمان استمرار الدعم لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأشار وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى أن المساعدات شملت فئات متعددة، تضم المطلقات والأرامل والمرضى، ومساعدات مرتبطة بالتعليم، إلى جانب دعم المتضررين من النكبات الفردية، وحالات أخرى من الأسر الأولى بالرعاية التي تحتاج إلى تدخل عاجل أو استثنائي.
وأضاف أن هذه التدخلات تأتي من واقع مسؤولية المؤسسة في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي للفئات الهشة، خاصة مع تباين الظروف المعيشية بين المراكز والقرى والنجوع داخل المحافظة، واتساع الرقعة الجغرافية للوادي الجديد بما يفرض تحديات إضافية على آليات الوصول للخدمة.
ولفت إلى، أن عمليات الصرف تعتمد على آليات بحث اجتماعي وتقييم للاحتياجات، مع مراعاة البعد الإنساني في الحالات المرضية أو الطارئة، وفي الملفات المرتبطة بالتعليم، بما يسهم في حماية الأطفال من التسرب الدراسي ويحافظ على فرص استمرارهم في المنظومة التعليمية.
وقال العديسي، إن مؤسسة التكافل الاجتماعي الأدوات المهمة لتقديم مساعدات سريعة وموجهة للفئات التي قد لا يغطيها نمط دعم واحد، بما يمنح مرونة أكبر للتعامل مع الحالات الفردية والطارئة، خاصة في المحافظات ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية مثل الوادي الجديد مؤكدا استمرار تلقي طلبات الدعم وفق الضوابط المنظمة، مع التأكيد على أولوية الحالات الأكثر احتياجًا، في إطار التنسيق مع الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة بالمراكز المختلفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية