بشرى سارة لهذه الفئة| قرار عاجل من الحكومة بضم هؤلاء لمنظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تزايد الاهتمام الحكومي بتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا يعكس رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل وأوضاع عمال التراحيل والبناء والزراعة ، الذين يعملون بنظام اليومية في القطاع غير الرسمي؛ وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن حصر العمالة غير المنتظمة يعد خطوة حيوية، إذ يساعد في دمجهم في السوق الرسمي ومعرفة احتياجاتهم سواء كانت تتعلقبالتدريب، أو الرعاية الصحية، أو التأمينات، أو الدعم المالي، هذه الجهود تسهم في تخفيف الضغوط المالية عليهم، وتعزز العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
وأضاف عبد السلام لـ"صدى البلد"، أن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لرعاية تلك الفئة تمثل تطورًا إيجابيًا يسهم في تقليص معدلات البطالة والحد من التأثيرات السلبية التي تعاني منها هذه الفئة من العمال، مشيرا إلى أن أن العمالة غير المنتظمة تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في السوق المحلي والتأثيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وأكد أن وضع العمالة غير المنتظمة يؤثر على استقرار الأسرة المالي، حيث أنها لا تتمتع بمزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية ولا تحظى بوظائف ثابتة، مما يعرضهم لخطر فقدان مصدر رزقهم في أي لحظة.
وضمت وزارة العمل أول قائمة من عمال التراحيل في محافظة القاهرة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع هذه الفئة التي تعمل في ظروف غير مستقرة، بالأضافة إلى إدراجهم في هذه المنظومة يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف منح مالية، بالإضافة إلى التعويضات في حالة الإصابة أو الوفاة.
هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو أيضًا جزء من خطة الوزارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات، وبفضل هذه المبادرة، سيحصل العمال على حماية أفضل وضمانات اجتماعية تساعدهم على مواجهة ظروف العمل الصعبة في القطاع غير الرسمي.
وتعتبر هذه الفئة واحدة من أكثر الفئات تضررًا من ظروف العمل غير المستقرة، ولذلك جاء قرار ضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة كإشارة إلى أن الحكومة تسعى لتوفير 6 منح سنوية، إضافة إلى تقديم رعاية صحية واجتماعية وتعويضات في حالات الإصابة أو الوفاة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم دعم مالي مباشر للعمالة اليومية في وقت تعاني فيه هذه الفئة من صعوبات اقتصادية كبيرة، وهذه المنح ستشمل تعويضات مالية للحوادث، وتأمين صحي مجاني، وتعويضات لذوي العامل في حال وفاته.
وحرصت وزارة العمل على تسهيل عملية الاستعلام والتسجيل للفئات المستحقة للمنح من العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يتيح للعمال التسجيل والاستعلام عن مدى استحقاقهم للتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، ويمكن للعمال الآن زيارة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة حالة طلباتهم وضمان الحصول على المنح المالية والرعاية الصحية.
من هم العمالة غير المنتظمة؟وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة العمالة وزير العمل الرعاية الاجتماعية عمال التراحيل عمال التراحيل العمالة غیر المنتظمة هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد عدد من المديرين التنفيذيين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، أن 98% من العملاء وأصحاب العمل يبادرون حالياً بتقديم طلبات إلى سفارات الدول الأم للعمالة، للحصول على خطاب لا مانع من السفر، وذلك ليتمكنوا من أصطحاب العمالة المساعدة معهم إلى وجهتهم خلال الإجازات الصيفية.
وأوضحوا أن نسبة قليلة جداً من المتعاملين وأصحاب العمل تفضل ترك العمالة المساعدة في مراكز الاستقدام خلال فترة السفر، الأمر الذي يترتب عليه دفع رواتبهم الشهرية كاملة، وتحمل 50 درهماً يومياً للمركز بدل مسكن وأكل وشرب، في حال كان يرغب العميل في الاحتفاظ بنفس العامل.
الإجراءات
أكد محمد محمود السمني المدير التنفيذي لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة، أن الإجراءات المتبعة في سفر العمالة المساعدة هي توقيع العميل على تعهد برد العامل في الوقت المحدد إلى الدولة، وهناك فئة قليلة جداً تقرر عدم اصطحاب العامل المساعد خارج الدولة.
كما قال محمد يعقوب المدير التنفيذي لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة: إن قائمة أسعار استقدام العمالة المساعدة لم يطرأ عليها أي تعديل، مشيراً فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل» تنص على أن كلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، وإندونيسيا 15 ألفاً، وسريلانكا 15 ألفاً، وبنغلاديش 7 آلاف، وكينيا 6500 درهم، وأثيوبيا 5 آلاف، وأوغندا 6500 درهم، ونيبال 14 ألفاً و500 درهم، والهند 12 ألفاً، مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة. وبين أنه فيما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500 درهم، وسريلانكا 2300 درهم، بنغلاديش 2250 درهماً، وكينيا 2250 درهماً، وأثيوبيا 2300 درهم، أوغندا 2300 درهم، نيبال 2250 درهماً، والهند 2250 درهماً.
وأوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن نصف يوم 4 ساعات ب 120 درهماً، ويوماً 8 ساعات ب 200 درهم، وأسبوعاً 7 أيام ب1120 درهماً، وشهراً 30 يوماً ب 3500 درهم، و12 شهراً ب 3000 درهم.
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر