أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن قلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي من شأنه أن يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل داخل إسرائيل، ويرجح أن يؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية مؤخرا على مشروعي قانونين من شأنهما حظر أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء جميع أشكال التواصل بين الحكومة والوكالة.

والقانون بحاجة إلى موافقة نهائية من الكنيست.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على شبكه الإنترنت: "حال تبني مشروع القانون، فسوف يكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".

وزعمت إسرائيل أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بطرد أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في الهجوم.

 وكانت الأونروا المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى للمدنيين الفلسطينيين خلال الصراع الذي دام 12 شهرا في غزة.

وردد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، صدى بشأن مشروع القانون الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن جميع العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية يمكن أن "تتفكك" حال تنفيذ مشروع القانون.

وكان الهدف من إنشاء الأونروا في عام 1949، توفير الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أونروا الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية القدس الشرقية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة فيليب لازاريني أخبار فلسطين الاتحاد الأوروبي الأونروا إسرائيل والأونروا حظر الأونروا فيليب لازاريني أخبار غزة أونروا الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية القدس الشرقية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة فيليب لازاريني أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم

جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أصول 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت 3 أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كذلك تورطوا في موجة عنف وقعت في مارس/آذار.

وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها أسهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • بسبب غزة.. إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق تعاونه مع إسرائيل
  • الأردن يجدد دعمه الثابت للأونروا واللاجئين الفلسطينيين
  • إسبانيا تطالب بتعليق اتفاق التعاون الأوروبي مع إسرائيل فورا
  • شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو للاجئين في تركيا
  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يدعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يدعو لإحياء المفاوضات عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
  • جوتيريش يعرب عن "قلقه" إزاء التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط
  • الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم