الجزائر أوقفت استيراد منتجات الصلب.. ومصانع الدرفلة المصرية تستنزف ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فى الوقت الذى تستنزف فيه مصانع الدرفلة المصرية ذات الاستثمارات الضعيفة ملايين الدولارات سنويا في استيراد منتج البليت شبه النهائي بإعفاء جمركي كامل دون تحقيق أي استفادة للخزانة العامة للدولة نجد دولة الجزائر تقوم بحظر استيراد بعض منتجات الصلب لحماية صناعتها الوطنية، وعدم استنزاف موارد الجزائر من النقد الأجنبي في الاستيراد ، مع العلم أن الجزائر تأتي على رأس قائمة الدول العربية والشرق أوسطية التي لا يوجد عليها ديون خارجية لأى مؤسسة تمويل دولية، أو من الدول المقرضة.
كانت الجمعية الوطنية الجزائرية للبنوك قد تلقت برقية من طرف السكرتير العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تطلب من البنوك عدم الموافقة على طلبات التوطين البنكية المرتبطة باستيراد بعض منتجات الصلب المعدة لإعادة البيع أو للتصنيع.
وأشارت البرقية إلى أن عمليات استيراد هذه المنتجات التي تم تحديدها قبل تاريخ توقيع هذه المراسلة، تكون مبررة بتوطين بنكي أو مستند شحن ولا تتأثر بقرار الحظر.
ودعت الجهة ذاتها، جميع المعنيين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار
يذكر أن الجزائر شرعت مؤخرا في تصدير منتجات الصلب التي كانت تستوردها منذ 3 إلى 4 سنوات.
وشدد وزير الصناعة علي عون، على ضرورة الخروج النهائي من مرحلة خطورة الرجوع للاستيراد.
وفى مصر تواصل مصانع الدرفلة استيراد البليت وهو منتج نصف نهائى بكميات ضخمة عبر عدة موانئء مصرية أهمها الدخيلة معفاة تماما من الجمارك بملايين الدولارات رغم أن إنتاج مصر من البليت يصل إلى أكثر من 2.5 مليون طن وهى كميات تكفى احتياجات المصانع وقابلة للزيادة.
تأتى هذه الكميات المستوردة إلى مصر بإغراق سعرى وكمي دون تدخل وزارة المالية أو الاستثمار والتجارة، خاصة أن البليت المستورد لا يعد في تصنيف صناعة الصلب مستلزم إنتاج، بل منتج نصف نهائي يستحق أن يتم فرض رسوم جمركية عليه كما يحدث فى الولايات المتحده الأمريكية والتى تفرض رسوم جمركية عليه نسبتها 25%.
كما تفرض تركيا 17% كتعريفة جمركية على البليت المستورد، والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب إفريقيا 10%، وتفرض الدول هذه الرسوم الجمركية رغم أنها تمتلك اقتصاديات وموارد متنوعة من النقد الأجنبي، وتهدف فى المقام الأول من فرض هذه الرسوم إلى حماية الإسثثمارات الضخمه فى صناعة الصلب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجات الصلب
إقرأ أيضاً:
"أهل مصر لعلاج الحروق" تنجح في استيراد أول شحنة من الجلد المجمد تحت رعاية حكومية كاملة
أعلنت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن وصول أول شحنة من الجلد المخصص لعلاج حالات الحروق، في حدث هو الأول من نوعه في مصر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الدواء المصرية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المؤسسة لتعزيز قدرة المستشفى على إنقاذ المرضى وعلاجهم ورفع نسب الاستشفاء بشكل غير مسبوق.
ويمثّل وصول هذه الشحنة خطوة استراتيجية مهمة في تطوير منظومة علاج الحروق في مصر، خاصة في ظل الندرة العالمية لهذه المواد الحيوية. ويواجه مرضى الحروق الكبيرة التي تتجاوز 40% من مساحة سطح الجسم تحديات خطيرة عند غياب غطاء بيولوجي فعّال بعد الاستئصال المبكر للحروق، إذ لا يمتلكون عادةً ما يكفي من الجلد السليم لترقيع الجروح، مما يؤدي إلى تأخر التغطية وزيادة احتمالات المضاعفات. ويساهم وصول الجلد المجمّد حديثًا بشكل مباشر في تحسين فرص النجاة، إذ يتيح إغلاق الجروح مبكرًا وتسريع عملية الشفاء، وتجهيز المرضى لمراحل العلاج اللاحقة بكفاءة أعلى.
وتُعد زراعة الجلد البشري المتبرَّع به أحد أهم الاكتشافات الطبية في علاج الحروق العميقة، إذ يوفر هذا الجلد حماية فورية للجسم تمنع العدوى والصدمة وتمنح المريض فرصة حقيقية للنجاة. وقد بدأت هذه التقنية عالميًا منذ عام 1949 مع إنشاء أول بنك للجلد، وأسهمت منذ ذلك الحين في خفض معدلات وفيات الحروق بشكل ملحوظ ورفع نسب النجاة إلى أكثر من 90%. ويُشحن الجلد في درجات حرارة شديدة الانخفاض تصل إلى –80° مئوية للحفاظ على سلامته، ما يجعل سرعة الإفراج عن الشحنات أمرًا بالغ الأهمية.
وتمكّن مستشفى أهل مصر من إدخال هذه التقنية إلى البلاد لأول مرة بعد الحصول على الموافقات الرسمية لاستيراد الجلد البشري المخصص لعلاج الحروق، ليصبح أول مستشفى في مصر يجري عمليات زراعة جلد طبيعي للمرضى. ويُعد هذا التقدّم نقلة نوعية في الرعاية الطبية للحروق، خاصة أن 70% من المصابين في مصر هم من الأطفال، ما يجعل توفر الجلد البشري وسيلة أساسية لإنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الخطيرة للحروق العميقة.
وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن سعادتها البالغة وفخرها الكبير بكون مستشفى أهل مصر أول جهة في مصر تنجح في إدخال هذا النوع المتقدّم من العمليات الحيوية، في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني. وأكدت أن هذا الإنجاز لا يمثل مجرد خطوة طبية جديدة، بل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار علاج الحروق في مصر، وفتحًا لباب جديد أمام إنقاذ أرواح مرضى الحروق الشديدة الذين كانوا يفقدون فرص النجاة بسبب عدم توفر هذه التقنيات عالميًا ومحليًا.
وأضافت: "مستشفى أهل مصر يتطلع لأن يكون مركزًا رياديًا وإقليميًا في علاج الحروق، ليس فقط من خلال تقديم أحدث أساليب العلاج، بل عبر قيادة التغيير وإرساء معايير جديدة للرعاية المتقدمة في هذا المجال. وإن إدخال هذا النوع من العمليات إلى مصر لأول مرة يعد خطوة رائدة تُعزّز من دورنا ورسالتنا في إنقاذ الأرواح وتوفير أفضل رعاية ممكنة لمرضى الحروق."
وقال البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق: "من خلال هذا التطور، يصبح بإمكاننا تنفيذ الاستئصال المبكر للحروق بأمان أكبر، وتوفير حماية فورية للجرح، وتسريع مراحل التعافي، بما ينعكس مباشرة على معدلات النجاة. نحن في مستشفى أهل مصر ملتزمون بأن نكون في طليعة المؤسسات الطبية التي تعتمد أحدث التقنيات والمواد العلاجية، ونسعى باستمرار لتطوير معيار جديد للرعاية المتخصصة في الحروق على مستوى المنطقة."
ويعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى ومؤسسة أهل مصر بمواصلة تطوير منظومة علاج الحروق في مصر عبر تبنّي أحدث الأساليب الطبية المعتمدة عالميًا، وتوفير حلول واقعية وفعالة لحالات الحروق الشديدة. كما يؤكد قدرة المؤسسة على قيادة التغيير في هذا التخصص الحرج، وفتح آفاق جديدة أمام المرضى للحصول على فرص أفضل للنجاة وجودة حياة أعلى. ويمثل إدخال الجلد المجمد حديثًا نقطة تحول في رعاية الحروق، وخطوة تأسيسية نحو مستقبل تتوفر فيه أحدث الوسائل العلاجية لكل من يحتاجها في مصر والمنطقة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية