فضيحة مدوية في المكلا بعد نهب 250 طناً من المعادن الثمينة وتهريبها إلى خارج اليمن
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يمانيون|
كشفت وثيقةٌ صادرةٌ عَمَّا تُسمَّى “هيئة المساحة الجيولوجية” فرع حضرموت، عن تورُّطِ الاحتلال الإماراتي في نهب وتهريبِ كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثقيلة النادرة عبر المحافظة الواقعة تحت سيطرة تحالف الاحتلال والعدوان، بعد استباحته وعلى مدى 10 سنوات لكل الثروات النفطية والغازية وتصديرها للخارج والاستيلاء على إيراداتها، وُصُـولاً إلى نهب كُـلّ ما هو نادرٌ في جزيرة سقطرى من أشجار ونباتات وطيور وحيوانات وأعشاب بحرية، ناهيك عن سرقة الآثار والمخطوطات التاريخية النادرة التي تمتد عمرُها لآلاف السنين، وعرضها في متحف اللوفر بأبو ظبي بعد نسبها لدويلة الإمارات التي لا يتعدى عمرُها الـ40 عاماً.
وأفَادت الوثيقة التي تناقلها العديدُ من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي السبت، والمؤرخة بتاريخ 2 أُكتوبر 2024، بأن الاحتلال الإماراتي -بالتعاون مع مرتزِقته وأدواته- تمكّنوا من تهريب كميات كبيرة من الرمال السوداء على متن سفينة اسمها “مرسى فيكتوري” عبر ميناء المكلا التي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإماراتي؛ تمهيدًا لتصديرها إلى الصين لصالح شركة يملكها نافذون من الباطن تُدعى “الحصان الأسود للتعدين والاستيراد والتصدير”.
وأظهرت الوثائق الصادرة عن هيئة الجيولوجيا والمعادن في حضرموت، مطلع أُكتوبر الجاري، طلب الهيئة من مؤسّسة موانئ البحر العربي، السماح بخروج 250 طنًّا من الرمال السوداء بموجب مذكرة من شركة “الحصان الأسود” عطفًا على توجيهات وزير النفط في حكومة المرتزِقة، سعيد الشماسي، ومنتحل صفة محافظ حضرموت المرتزِق، مبخوت بن ماضي؛ لبيعها في الخارج دون تحديد مصير قيمتها.
وأوضح الناشطون، أن الرمال السوداء تتركز في المناطق الشرقية والغربية من سواحل محافظة حضرموت المحتلّة، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة ذات الأهميّة الاقتصادية، مثل “الإلمينيت، الزركون، الماجنتيت، الروتيل الجارنت، والمونازيت” كما يحتوي على مواد مشعة تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية حول العالم، كصناعة الطائرات والسفن والدهانات والمواد المقاومة للحرارة، مشيرين إلى أن الرمال السوداء تمثل ثروةً تدر مليارات الدولارات وتصدّرها العديد من الدول في العالم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرمال السوداء
إقرأ أيضاً:
محامي نوال الدجوي يكشف مفاجآت مدوية في أزمة نقل أسهم "دار التربية"
كشف المحامي محمد إصلاح، المستشار القانوني للدكتورة نوال الدجوي، عن تفاصيل مثيرة في النزاع الدائر داخل العائلة حول ملكية أسهم شركة "دار التربية للخدمات التعليمية"، مشيرًا إلى أن الأزمة تفجرت بعد اكتشاف مفاجئ بنقل أسهم تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 2.5 مليار جنيه دون علم الدكتورة نوال.
العائلة قبل الانفجار انسجام دام لعقودوأوضح إصلاح أن العائلة كانت تعيش في انسجام تام حتى عام 2021، حيث كانت الدكتورة نوال تقيم برفقة أحفادها، بينما كانت ابنتها الدكتورة منى الدجوي تُدير مدارس دار التربية من مقرها في الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت في التغير بعد إصابة صحية مفاجئة تعرضت لها نوال مطلع عام 2023، مما دفعها للانتقال إلى جانب ابنتها لتلقي الرعاية.
نوال حافظت على هيكل الملكية منذ 1958وأكد المحامي أن الدكتورة نوال لم تُدخل أي تغييرات على هيكل ملكية مؤسساتها منذ تأسيسها في عام 1958، حتى بعد وفاة نجلها شريف عام 2015، واللواء وجيه الديجوي في 2017، حيث قامت بشراء الأسهم المتبقية من الورثة لتجنب دخول أطراف خارجية.
عملية بيع بمليارات دون علمها
وأشار إلى أن الأزمة بدأت حين علمت نوال بأن هناك ملفًا ضريبيًا يبحث في نقل أسهم ضخمة من حصتها إلى كل من أحمد الديجوي وشخص يُدعى إيهاب، بقيمة اسمية 189 مليون جنيه وقيمة فعلية تتجاوز 2.5 مليار جنيه. وعند مراجعتها للبورصة، اكتشفت أن الصفقة تمت بالفعل، دون علمها أو توقيعها، مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي إلى هيئة الرقابة المالية.
انتهت التحقيقات بإحالة شركة السمسرة المعنية إلى النيابة العامة بعد ثبوت وجود شبهات قوية حول عملية النقل، حسب ما أكد المحامي.
واختتم إصلاح تصريحاته قائلًا: "الثابت أن بداية الشر الحقيقي كانت عندما علمت الدكتورة نوال أن هناك محاولة استئثار بحصتها الكبرى في المؤسسة من قبل الراحل أحمد الديجوي، وهو ما لم تقبله على الإطلاق."
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة