نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تظمئن: سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عطفًا على بعض الأخبار التي يتمّ تداولها اليوم عبر وسائل الإعلام ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ، والتي من شأنها أن تبثّ الخوف في نفوس المواطنين في ظلّ العدوان على لبنان، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) أنّ سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة، والمخزون العامّ للدّواء المتوفّر حاليّا يكفي حاجة السّوق لمدّة حوالي ٤ (أربعة) أشهر.
في هذا السّياق، تشير النّقابة أنّه وحتّى تاريخه، لا تزال شحنات الدّواء إلى لبنان عبر البحرِ ساريةً كالمعتاد. وفي ما خصّ عمليّات الاستيراد جوًّا عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ، فإنّ إدارة شركة طيران الشّرق الأوسط قد تعهّدت مشكورةً، بعد التنسيق بينها وبين النّقابة بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة ورئاسة مجلس الوزراء، بإعطاء الأولويّة لعمليّات شحن الأدوية جوًّا إلى لبنان. وقد قامت الشركة فعليًّا باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتأمين عمليّات الشحن على متن رحلات طائراتها العاملة من وإلى مطار بيروت.
في الإطار نفسه، توضح النقابة أنّها الجهة اللبنانية الوحيدة القادرة على الإفادة عن المخزون الاستراتيجي، كونها هي المُناط بها المخزون العام للدواء، ولأنّها تملك رؤيةً كاملة عن خطوط الإمداد وعمليّات الاستيراد.
ختاما، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ الشركات المستوردة لا تزال قادرة على تلبية حاجة السوق طالما أن المرافئ الوطنيّة لا تواجه حصارًا. كما انّ الشركات المستوردة للأدوية تعمل على مدار الساعة لزيادة حجم المخزون وللتحوّط للأسوأ بشكل مستمرّ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر لترد الأملاك للأرامل وأصحاب المعاشات
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".
وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول.