ابن طوق: الإمارات نجحت في تهيئة بيئة محفزة للابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة بعنوان «صعود الاقتصاد الجديد في الإمارات: الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة»، تناولت تأثير التقنيات الجديدة على تنامي المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، جاء ذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تهيئة بيئة استباقية ومحفزة على الابتكار ونمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية، وذلك عبر اعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات الداعمة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز دوره في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، مما يرسخ مكانة الدولة، باعتبارها الوجهة المفضلة لاستثمارات البحث والتطوير، وبيئة ابتكارية متقدمة تصنع المستقبل، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
وقال ابن طوق: «يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تحولاً كبيراً نحو الصناعات التكنولوجية والابتكارية، مما أدى إلى استحداث تقنيات كثيرة في عالم التجارة والاستثمار، وقد أدركت الدولة مبكراً الدور الذي تلعبه هذه التحولات في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وعملت على إطلاق برامج موجهة لمجتمع الأعمال، مثل مبادرات إنفستوبيا التي تُركِّز على جذب الاستثمارات العالمية، ودعم حاضنات الأعمال، وأنشطة الاستثمار والتعليم والتدريب لتطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للاقتصاد القائم على التكنولوجيا».
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم مختلف أوجه التعاون بين الدول الغربية ودول الشرق الأوسط، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزيز استفادة الشركات الناشئة من التطور الرقمي وتجارب الشركات التكنولوجية الكبرى في هذا الصدد.
ودعا معاليه رواد الأعمال وقادة الصناعات التكنولوجية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية المُشارِكة في النسخة الـ 44 من معرض جيتكس الدولي إلى الاستفادة من المحفزات والبنية التحتية التكنولوجية التي توفرها دولة الإمارات، وكذلك المميزات التي تمنحها بيئة الأعمال في الدولة، حيث أصبحت الوجهة المفضلة للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا، بما تتميز به من مقومات تشريعية وتنظيمية ريادية في تأسيس وبدء الأعمال، مُشيراً معاليه إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسريع وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية.
تأثير الذكاء الاصطناعي
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد خلال الجلسة عدداً من المبادرات والاستراتيجيات والتشريعات التي اعتمدتها الدولة لتحقيق أقصى استفادة من التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الرعاية الصحية والتمويل والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحث والتطوير، بما يُعزز قدرات الدولة التنافسية، ويبرز دورها كأحد المراكز العالمية الصاعدة للاقتصاد الجديد، ومنها مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل الفضاء والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم والصناعات المتقدمة والإبداعية وتكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد لدعم الشركات والمنشآت التجارية في التعرف على توجهات السوق، وإدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الإمارات وزارة الاقتصاد الذكاء الاصطناعي جيتكس جيتكس جلوبال دبي الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الغش الأكاديمي في عصر الذكاء الاصطناعي
عندما نتحدث عن الغش الأكاديمي يأتي في أذهاننا المشهد التقليدي للطالب الذي ينسخ من ورقة زميله أو يخبئ قصاصات صغيرة داخل جيبه، ولكن هذا الأمر بات جزءًا من الماضي. اليوم، دخل الذكاء الاصطناعي إلى قلب العملية التعليمية، محدثًا هزة عميقة في مفهوم النزاهة الأكاديمية، وطارحًا أسئلة جديدة حول حدود المساعدة المقبولة، وما إذا كان ما نعتبره "غشًا" في الأمس لا يزال يحمل المعنى ذاته في عصر التكنولوجيا الذكية.
ففي السنوات الأخيرة، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحياة اليومية للطلاب، فأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته باتت قادرة على تلخيص الدروس، وشرح المسائل، وتحليل النصوص، وحتى كتابة المقالات، بضغطة واحدة وعلى مدار الساعة. هذه الأدوات التي صُممت في الأصل لتطوير التعلم وتعزيز قدرات الطلاب، تحولت – من دون قصد– إلى وسيلة يسهل استغلالها للالتفاف على الجهد الشخصي، مما ولّد نقاشًا متصاعدًا بين المؤسسات الأكاديمية حول حدود الاستفادة المشروعة من قدرات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة الأكاديمية، وفي إجراء التكليفات الخاصة بالطلاب.
ما يثير القلق اليوم ليس استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل كيفية استخدامه، فهناك فرق كبير بين طالب يعتمد على الأداة لفهم فكرة ما أو تبسيط معلومة، وبين آخر يطلب من الذكاء الاصطناعي إعداد بحث كامل ليسلمه كما هو بدون مراجعة أو تحقق، في غياب أي جهد معرفي حقيقي. والجدير بالذكر أنه مع تزايد قدرة هذه التقنيات على إنتاج نصوص منسقة ورصينة، أصبح اكتشاف الغش أكثر صعوبة، مما دفع الجامعات إلى تطوير أدوات لكي تتمكن من خلالها رصد النصوص المولدة عبر الذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه التحديات، فإن المشهد ليس مظلمًا بالكامل. فقد دفعت الظاهرة كثيرًا من الجامعات إلى إعادة النظر في أساليب التقييم التقليدية. فبدلاً من الاعتماد على الواجبات المنزلية أو الامتحانات القابلة للغش، بدأت المؤسسات تتجه إلى التقييم القائم على المشروعات، والمناقشات الصفية، والامتحانات الشفهية، وتقييم التفكير النقدي.
ومن ثم يمكننا القول بأن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، ولا يمكن منعه بالكامل داخل المؤسسات التعليمية. ولذلك فإن التحدي الحقيقي اليوم ليس في منع الطلاب من استخدامه، بل في تعليمهم كيفية استخدامه بشكل أخلاقي، وتوعيتهم بأن الاعتماد الكامل على الآلة لا يصنع مستقبلًا ولا يبني مهارة. فالمعرفة الحقيقية لا تأتي بضغطة زر، بل بالصبر والمثابرة والتفكير النقدي، وهي مهارات لن يستطيع أي برنامج – مهما بلغت دقته – أن يقدّمها جاهزة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية