إذا كنت تعتقد أن الانتخابات في الولايات المتحدة التي يعرفها البعض بأنها البلد واحدة الديمقراطية في العالم، هي انتخابات مباشرة يختار فيها المواطنون رئيسهم، فأنت مخطئ.

فالأمريكيون الذين تجاوزا 333 مليون نسمة بينهم 187 مليون ناخب مسجل تقريبا، يدلون بأصواتهم لإقناع 538 عضوا يشكلون ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي" لاحترام اختيارهم للمرشح الذي يرغبون بأن يرأسهم.



ولا يحتاج المرشح الرئاسي أصوات كل الأعضاء بل يكفي 270 شخصا منهم (النصف زائد واحد) ليصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ 50 لأربعة سنوات.

ما هو المجمع الانتخابي؟

المجمع هو عبارة عن 538 شخصا من المسؤولين المنتخبين في كل ولاية، وغير معروفين في غالبيتهم من الرأي العام وعامة الناس، ولا يمكن لأي مسؤول فيدرالي معين أو منتخب من الترشح ليكون عضو مجمع.

 ولكل ولاية نصيب من أعضاء المجتمع يعادل عدد ممثليها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ففي كاليفورنيا مثلا 55 عضو مجمع، وفي تكساس 33، بينما في فيرونت وآلاسكا على سبيل المثال لا الحصر، فثلاثة فقط.


ويتم اختيار أعضاء المجتمع الانتخابي في تشرين الثاني/ نوفمبر بالتصويت المباشر، ولكل ولاية الحق في ترتيب نظامها الانتخابي الخاص لإفراز أعضاء المجمع.

وأصوات ملايين الأمريكيين؟

لا يعني عدد الأصوات الأكثر للناخب (من الناخبين) أنه الفائز في الانتخابات، لأن من يحدد ذلك هو عدد الأصوات التي سيحصل عليها (من المجمع الانتخابي) الذي يفترض أن يعبر عن رأي الولاية وناخبيها، ويحترم قرارهم.

مثال: حصول المرشح الجمهوري في تكساس على أصوات 51% من سكان الولاية مقابل 49% للمرشح الديمقراطي، يعني حصوله على 33 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل صفر أصوات في المجمع للمنافس رغم الأصوات الشعبية التي حصل عليها.

مفارقة: إذا خرج مواطن واحد فقط للتصويت في تكساس التي فيها أكثر من 30 مليون نسمة، وقرابة 18 مليون ناخب مسجل، وصوت للمرشح الديمقراطي، فسيحصل على 33 صوتا في المجمع، بينما إذا صوت كل الناخبين في ولاية ميزوري وعددهم 4.5 مليون من بين 6 ملايين نسمة تقريبا، للمرشح الجمهوري، فسيحصل على 10 أصوات فقط في المجمع الانتخابي هي حصتها في المجمع.

النتيجة: مواطن واحد قد يساوي 33 صوتا في المجمع الانتخابي، و4.5 مواطن يمكنهم منح 10 أصوات في نفس المجمع.

ورغم أن هذا مطبق في كل الولايات، إلا أن ولايتي "مين" و"نبراسكا" تعتمدان العدد النسبي أي أن كل مرشح يحصل على عدد أصوات في المجمع مساويا لنسبة الأصوات التي حصل عليها في التصويت الشعبي.

وخسر خمسة رؤساء أمريكيين التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالانتخابات بأصوات المجمع، كان أولهم ‏جون كوينسي في 1824 في مواجهة ‏أندرو جاكسون.‏



وفاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 رغم تقدمها عليه بحوالي ثلاثة ‏ملايين صوت، وانتخب جورج دبليو بوش في العام 2000 متغلبا على آل غور مع أن الأخير حصد  نصف مليون ‏صوت أكثر منه.

هل يلتزم أعضاء المجمع الانتخابي برأي الولاية؟

لا يلزم الدستور الأمريكي الناخبين الكبار كما يسميهم البعض، بالتصويت بطريقة أو أخرى، لكن بعض الولايات ترغم أعضاء المجمع بالالتزام بقرار الناخبين في الولاية، تحت طائلة الغرامة ليس أكثر، والخيار لعضو المجمع بين أن يكون عضوا "محترما" يعطي صوته لمن اختاره سكان الولاية، أو "خائنا" يعارض رأي الولاية ويعطي صوته لمرشح منافس.

وبين العامين 1796 و2016، صوت 180 من الناخبين الكبار خلافا للتوقعات في الانتخابات الرئاسية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فاز دونالد ترامب بأصوات 306 ناخبين كبار. إلا أن ناخبين كبيرين اثنين فقط في تكساس بدلا رأيهما فحصل على 304 أصوات.‏

هل هناك مشاهير بينهم؟

رغم أن أغلب أعضاء المجمع الانتخابي ليسوا من المعروفين للرأي العام، إلا أنهم من المقربين من الأحزاب في ولاياتهم، ومن الداعمين، وبعضهم سياسيون، ومسؤولون سابقون، على أن لا يكونوا على رأس عملهم.

كان الرئيس السابق بيل كلينتون عضوا عن ولاية نيويورك، وأعطى صوته لزوجته هيلاري في عام 2016، وكان حاكم نيويورك أندرو كومو السابق عضوا أيضا في 2016.

وفي الانتخابات التي فاز فيها ترامب، كان دونالد ترامب جونيور عضوا وأعطى صوته لوالده.

لماذا هذا التعقيد؟

يعود هذا النظام إلى دستور العام 1787 الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر بدورة واحدة.

ورأى الآباء المؤسسون في ذلك حلا وسطا بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وبين انتخابه من قبل الكونغرس وهو أمر اعتبر أنه لا يستوفي كل الشروط الديموقراطية.



ورفعت إلى الكونغرس مئات الاقتراحات لتعديل الهيئة الناخبة أو إلغائها على مر العقود ومع تسجيل نتائج صادمة، لكن لم يفض أي منها إلى نتيجة.

متى يجتمع المجمع؟

عمليا، لا يجتمع المجمع بشكل كامل، لكن يجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2024 لاختيار الرئيس، ويعلن رسميا في كانون الثاني/ يناير 2025.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات الديمقراطية ترامب امريكا انتخابات بايدن ديمقراطية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجمع الانتخابی فی الانتخابات أعضاء المجمع فی المجمع فی تکساس

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:


1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:

 

1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)


2) مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:

- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

- مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ وهي:


1) مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026.


2) مشروع القانون المُقدم من النائب/ عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث مع أعضاء جمعية مربي النحل التحديات التي تواجه مهنة تربية النحل
  • تجمّع شركات النفط ينتخب مارون شمس رئيسًا وهيئة إدارية جديدة
  • القصيفي هنأ أعضاء النقابة الفائزين في الانتخابات البلدية
  • رئيس حزب العدل: التحالف الانتخابي الثلاثي قائم على تنسيق سياسي مستمر
  • رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
  • من اتهام بالسرقة إلى الانتحار.. القصة الكاملة لـ حفيد نوال الدجوي المتهم بسرقة 300 مليون جنيه من منزلها
  • إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر
  • مفوضية الانتخابات:أكثر من (29) مليون عراقي لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • إسرائيل: وثيقة داخلية تكشف تحضيرات الليكود لاحتمال انتخابات مبكرة
  • مخاوف دولية | أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وذوي السجلات الجنائية إلى أفريقيا.. القصة الكاملة