بعد عام على بدء الحرب.. نسبة الفقر تقارب 100% في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
جنيف"أ.ف.ب": بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبا "يعيشون في الفقر" في ظل اقتصاد منهك ومعدل البطالة"هائل"، وفق الأمم المتحدة.
أما في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر اليوم الخميس في جنيف من أن "الوضع مقلق ببالقدر نفسه".
وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات أن "وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي".
وتابعت أن الحرب "بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة".
وفي قطاع غزة، أوردت منظمة العمل الدولية في تقريرها أن "حوالى مائة بالمائة من السكان يعيشون اليوم في الفقر، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية".
وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية "بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب" لترتفع من 12% عام 2023 إلى 28% في منتصف 2024.
وأوردت منظمة العمل أن نسبة الباحثين عن عمل في الضفة الغربية بلغت متوسط 34.9% بين مطلع أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى "متوسط هائل قدره 79.7%".
وشددت المنظمة على أن الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين.
وشهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21.7% في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84.7%.
وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات "تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة".
وتابع التقرير أن "هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تماما، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية".
وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في أغسطس 2024 إلى 248% بمعدل سنوي.
وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي "يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية".
وحذرت الأمم المتحدة امس من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.
وفي الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن "القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، والمقترنة مع قيود تجارية أوسع نطاقا وبلبلة في سلاسل الإمداد، قوضت الاقتصاد بصورة خطرة"، مشيرة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي.
واستشهد أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سواء برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
في المقابل، قتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 24 إسرائيليا بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة منظمة العمل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
واصلت قولت الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها وأعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتقلت اليوم الأربعاء 21 فلسطينيا على الأقل من مدن متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظة نابلس، وشابين من مدينة أريحا بعد أن داهمت منزليهما.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من مدينة جنين، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
وفي السياق اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم كافة منازل قرية النعمان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي بأن شرطة الاحتلال يرافقها موظفون من بلدية الاحتلال في القدس اقتحموا القرية، وسلموا إخطارات للمرة الثالثة في غضون أشهر منذ بداية العام الجاري، تتضمن هدم كافة منازل القرية البالغة 35 منزلا بحجة عدم الترخيص، وجميعها مأهولة بالسكان، أحدثها منذ 35 عاما، وأقدمها 75 عاما.
وأوضح أن القرية التي تم فيها إنشاء مجلس قروي في العام 2013 لمواجهة مخططات الاحتلال، يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، ومساحتها 1500 دونم، يمنع البناء فيها منذ 32 عاما، مضيفا أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، مشيرا إلى أنه قبل حوالي عامين، أقرت محكمة الاحتلال بفرض ما تعرف بضريبة الأملاك الأرنونا على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة حيث تم دفع ما بين 30-60 ألف شيكل، عن كل منزل.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وخمسة بركسات تجارية ومرافق أخرى في بلدة إذنا غرب الخليل.
اقرأ أيضاًاستشهاد 11 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمناطق تؤوي نازحين في رفح وخان يونس
القاهرة الإخبارية: هدنة جيش الاحتلال تدخل حيز التنفيذ في 3 مناطق بغزة
أبو الغيط: لا سلام إقليمي دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان على حدود 67