حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من مستقبل صعب للاقتصاد العالمي.
وأشارت جورجيفا في خطاب لها قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، إلى أن التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي تشير إلى ضعف في النمو على المدى المتوسط، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون، مما يشكل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.

وأشارت جورجيفا إلى أن التجارة العالمية لم تعد القوة الدافعة للنمو كما كانت في وقت ما، لكنها لا تزال تنمو، وأضافت "التجارة تتباطأ لكنها لم تتحرك في الاتجاه العكسي".

وأكدت جورجيفا في حديثها أن هذه العوامل تجعل من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو وخفض مستويات الديون وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

مخاوف من التأثيرات الجيوسياسية

وعبرت جورجيفا عن قلقها من تأثير تصاعد الأسعار، وخاصة على الفئات الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن هذه الأسعار المرتفعة تؤثر بشكل غير متناسب على تلك الفئات.

جورجيفا أكدت أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأساسية العالمية (غيتي)

وأشارت أيضا إلى تأثير التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأساسية العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي العالمي.

إضافة إلى ذلك، سلطت جورجيفا الضوء على زيادة الإنفاق العسكري في العديد من الدول، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى تقليص التمويل المتاح لأولويات أخرى، مثل تقديم المساعدات للدول النامية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات النقد الدولی إلى أن

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأشار الفيومي، إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.

وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.

أكد الفيومي، أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

اقرأ أيضاًرئيس غرفة القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تُعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة

غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة

رئيس غرفة القليوبية: تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في انخفاض أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • الكهرباء الأردنية تحذر من الانقطاعات غير المبرمجة وتدعو لضبط المكيفات
  • الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة في اليمن وتدعو لتحرك دولي عاجل
  • الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة
  • صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 14.3% في 2025
  • بالفديو .. أورنج الأردن تحتفل باليوم العالمي للشباب وتدعو لتحقيق الأحلام عبر مركزها الرقمي
  • الضمان الاجتماعي تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري وتدعو لإجراءات وقاية
  • غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد القيود على النساء والموظفات الأمميات في أفغانستان
  • صندوق النقد الدولي: تركيا تعاني أزمة دفع متعددة
  • شركة الكهرباء تحذر من زيادة الحمل الكهربائي خلال موجة الحر وتدعو للترشيد