10 اختصاصات حددها القانون لمجلس أمناء التحالف الوطني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مشروعات القوانين الهامة التي أقرها البرلمان، حيث تسهم في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بإدارة التحالف على أن يتكون التحالف من الجمعية العامة، مجلس الأمناء، المكتب التنفيذي، الأمانة الفنية، ومجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
١- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
٢- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
٣- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع
٤- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
٥- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
٦- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته
٧- ضم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
٨- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده
٩- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
١٠- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مجلس أمناء التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل بجامعة البريمي لتعزيز كفاءات إدراج المؤهلات في الإطار الوطني
نظّمت جامعة البريمي، بالتعاون مع المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حلقة عمل حول بناء القدرات ورفع الكفاءات بشأن عملية إدراج المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات، استهدفت القيادات الأكاديمية في الجامعة، والأكاديميين المعنيين في الكليات، ومنتسبي دائرة ضمان الجودة والاعتماد.
وتناولت الحلقة سياسات وسبل إدراج المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني، ومعاييره ومستوياته، وأسهمت في تعزيز مهارات ومعارف المشاركين، وشهدت العديد من الأنشطة التفاعلية والنماذج التطبيقية، وقدّمت الحلقة كل من فخرية بنت علي الحبسية، المديرة العامة للمديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة، ومعتصم بن حمود العامري، مدير دائرة دعم إدراج ومواءمة المؤهلات بالهيئة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية