علاء فاروق: قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا حول خطة عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فورًا.
وزير الزراعة أمام النواب
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لعرض بيان الوزارة بشأن خطة العمل الفترة المقبلة، أن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء،وذلك نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4،4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5،1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9،2 مليار دولار.
وعرض وزير الزراعة على النواب الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
توفير الأمن الغذائي
وقال: إنه إستمرارًا لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مسارًا إستراتيجيًا خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الصادرات الزراعية المصرية قطاع الزراعة في مصر تعزيز الأمن الغذائي الصادرات الزراعية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: تسوية المنازعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية في حلقة نقاشية تناولت موضوع "آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أيام التحكيم المصرية" (Egypt Arbitration Days) التي نظمها مكتب "التميمي ومشاركوه"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد عزام خلال كلمته أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 45 مليار دولار تقريباً عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، اللتين حققتا معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة عدة عوامل من بينها تطوير أنظمتهما لتسوية المنازعات.
كما أوضح الدكتور/ إسلام عزام أن النزاعات التي تتعلق بسوق المال يتم تسويتها في إطار آلية/منظومة لتسوية المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، وتتضمن هذه المنظومة: القضاء العادي )المحاكم الاقتصادية، المحاكم التجارية(، مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية، كونها جزءاً من منظومة القطاع المالي غير المصرفي، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة البناء على التجارب الدولية الرائدة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها والتزام الأطراف المتنازعة بها. وأضاف: من الأهمية بمكان وجود قانون واضح يُحدّد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وتحديد إجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة مع وضوح الطرف الذي يتحمل التكلفة وأكد على أهمية أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال الكافي وأن يتم مدها بالموارد البشرية والفنية المناسبة
كما أكد على إيمان البورصة المصرية بأن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم عزام مداخلته بأن البورصة المصرية تدعم وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات المرتبطة بكافة أنشطة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص، وتؤكد إلتزامها بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة المتعلقة بأنشطة سوق الأوراق المالية، كما تعمل مع كافة أطراف السوق سواء الشركات المقيد لها أوراق مالية أو الشركات الأعضاء لضمان الإلتزام بكافة الأحكام سواء القضائية أو الصادرة عن هيئات تحكيمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي