"الغرف التجارية" صفقات مرتقبة بالقطاع المالي والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ،إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي.
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سعر الصرف غرفة القليوبية التجارية
إقرأ أيضاً:
«البريميرليج».. سالب 14 مليار دولار في سوق الانتقالات
مراد المصري (أبوظبي)
كشف موقع بيتيدياس الرياضي، أن إجمالي فارق مجموع انتقالات اللاعبين في آخر 10 سنوات في أبرز الدوريات حول العالم، وضع الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة الأكثر خسارة في فارق البيع مقابل الشراء بإجمالي 14 مليار دولار أميركي.
وتصدر «البريميرليج» قائمة العجز في إجمالي الانتقالات خلال العقد الماضي من الزمن، بفارق كبير وصل إلى ثلاثة أضعاف عجز الدوريات الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي مجتمعة.
ويُعاني الدوري الإنجليزي الممتاز من عجز في انتقالات اللاعبين أكبر بسبع مرات من الدوري الإيطالي، وهو ثاني أكبر مُنفق بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال نفس المدة الزمنية.
ولطالما تميزت أندية «البريميرليج» بقوتها في إنفاق الأموال وغالباً ما تشتري اللاعبين بأسعار مرتفعة وتبيع بأسعار منخفضة، أو لا تبيع على الإطلاق، مُعتمدةً على عائدات البث، وصفقات الرعاية، واهتمام الجماهير العالمية للحفاظ على نهجها، ونتيجةً لذلك، لم يُصبح الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكبر مُنفق بين الدوريات الخمس الكبرى، بل أيضاً صاحب أكبر عجز في انتقالات اللاعبين، مُتجاوزاً بذلك جميع الدوريات الكبرى الأخرى مُجتمعة.
وأنفقت أندية «البريميرليج» أكثر من 27 مليار دولار على انتقالات اللاعبين خلال السنوات العشر الماضية، أي ضعف ما أنفقته أندية الدوري الإيطالي، وحوالي ثلاثة أضعاف إجمالي الإنفاق في الدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.
وسجل الدوري الإيطالي، ثاني أكبر منفق على الانتقالات في سوق كرة القدم الأوروبية، عجزًا في الانتقالات بلغ 1.89 مليار دولار خلال عشر سنوات، أي أقل بسبع مرات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
فيما يعتبر الدوري الفرنسي الوحيد الذي حقق رصيدًا إيجابيًا في انتقالات اللاعبين بقيمة 575 مليون يورو.