"الغرف التجارية" صفقات مرتقبة بالقطاع المالي والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ،إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي.
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سعر الصرف غرفة القليوبية التجارية
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام
أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً ”، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم “2.75 مليار دولار تقريباً”، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم “500 مليون دولار أمريكي تقريباً” لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها “6.6 مليار دولار أمريكي”.
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم “750 مليون دولار أمريكي تقريباً” في عام 2023، و3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم “6 مليارات دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد.
وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركزعلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وتم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه،حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وبدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط ، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.
وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف “AA- ” من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.وام
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي