الإمارات قوة اقتصادية مهمة في "بريكس"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك الإمارات في قمة مجموعة البريكس السادسة عشر لأول مرة بعد إنضمامها رسميا للتكتل الاقتصادي في 25 أغسطس 2023 بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام.
وأصبحت مجموعة البريكس التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كيانا اقتصاديا قويا متعدد الأطراف بعد أن توسعت لتشمل 4 دول أخرى وهم الإمارات ومصر وأثيوبيا وإيران.
أضافت الإمارات بمجرد دخولها نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة "بريكس". لكن قوة الاقتصاد الإماراتي تترافق مع ميزة مهمة وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصادا غير نفطيا متنوعا وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 بالمئة، كما يعتمد على عدة قطاعات أبرزها قطاع التجارة الخارجية، والسياحة، والقطاع العقاري، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي والزراعة.
هذه المميزات جعلت الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط وفي المرتبة 25 بين أكثر الاقتصادات تنافسية على المستوى العالمي، مايجعلها لاعبا رئيسيا في مجموعة بريكس. من جانب آخر ستسمح اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد كبير من دول العالم بالعمل كبوابة لمنتجات مجموعة البريكس، وتعزيز تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.
كما حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مستوى تاريخيا في النصف الأول من هذا العام لترتفع إلى 380 مليار دولار بنمو بنحو 25 بالمئة للصادرات غير النفطية في حين نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 2.7 بالمئة إلى 94 مليار دولار في نفس الفترة، وهو ما يجعل الإمارات رائدة المنطقة في التجارة الخارجية.
اقتصاد الإمارات.. نمو مستداميتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً أرقاما قياسية مستفيدا من البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة. وحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 460 مليار دولار وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة نحو 340 مليار دولار بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
تكشف هذه الأرقام حجم الاستدامة التي يتمتع بها النمو الاقتصادي في دولة الإمارات فيما تشير التوقعات إلى تواصل زخم الاقتصاد في الفترة المقبلة حيث يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة خلال هذا العام على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة خلال العام المقبل في المقابل يتوقع البنك المركزي الإماراتي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.2 بالمئة في 2025.
اقتصاد متنوعإلى جانب الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز نجحت دولة الإمارات في دعم اقتصادها غير النفطي لترتفع نسبة مساهمته في اقتصاد الدولة إلى أكثر من 74 بالمئة، يعتمد هذا الاقتصاد غير النفطي على عدة قطاعات أبرزها قطاع السياحة والتي ما انفك يسجل أرقاما قياسية حيث بلغت نسبة مساهمته في اقتصاد البلاد العام الماضي نحو 11.7بالمئة بما يصل إلى 60 مليار دولار فيما تسعى دولة الإمارات إلى رفع هذه النسبة إلى 122 مليار دولار بحلول عام2031.
إضافة إلى ذلك رسخت الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 ما يصل إلى 55 مليار دولار، بنمو 55 بالمئة عن عام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 51 مليار دولار، بنسبة نمو 61 بالمئة عن الفترة ذاتها. كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6 مليار دولار حيث يشهد القطاع الزراعي إقبالا متزايدا من المستثمرين والشركات في ظل الدعم الحكومي المستمر.
الإمارات مركز جذب للاستثمار الأجنبيعلى الجانب الآخر تعتبر الإمارات وجهة مثالية لاستثمارات دول مجموعة بريكس بالنظر إلى بيئة الاستثمار المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية والتشجيعات الحكومية. وحلت الإمارات في المركز الأول عالميا من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، تلتها مونتينيغرو، وكوستاريكا، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة الخليجية. كما سجلت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 نحو 30.6 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت نحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
مركز عالمي للذكاء الاصطناعيبالنظر إلى الزخم الذي تعيشه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة فإن تواجد الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على دول المجموعة خاصة بالنظر إلى طموحات هذه الدول في اللحاق بركب هذه التكنولوجيا. تمكنت الإمارات وخلال وقت وجيز من استقطاب استثمارات لشركات عملاقة مثل مايكروسوفت. كما تتوقع وزارة الاقتصاد أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى نحو 118 مليار دولار بحلول العام القادم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي الإمارات اقتصاد الإمارات بريكس روسيا الصين مصر الذكاء الاصطناعي البرازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا بريكس الذكاء الاصطناعي أخبار الإمارات الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإماراتی اقتصاد الإمارات دولة الإمارات الإمارات فی ملیار دولار مساهمته فی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السودان ينكمش بنسبة 42.9 في المئة والفقر يفترس البلاد
قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، يوم الثلاثاء، إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
تراجع كبير
بعد تحسن نسبي تلى تسلم المدنيين للسلطة في نهاية العام 2019، وتمكن حكومة عبدالله حمدوك من استعادة التعاون الدولي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب التي استمر فيها 24 عاما، وتكبد الاقتصاد بسببها خسائر بمئات المليارات من الدولارات، عاد السودان ليواجه تحديات كبيرة خلال العامان السابقان لاندلاع الحرب بسبب العزلة الاقتصادية والمالية التي عاشها مجددا بعد انقلاب بعد الانقلاب على على السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
واعتبر البنك الدولي مؤشرات أداء السياسات والمؤسسات في السودان أقل من متوسطات أداء دول رابطة التنمية الدولية لأفريقيا جنوب الصحراء، وهي آخذة في التراجع.
وأشار البنك إلى نقاط ضعف كبيرة خاصة في المؤسسات وإدارة القطاعين الاقتصادي والعام.
وقال البنك إن التحديات المستمرة قوضت الجهود التي بذلت قبل الانقلاب لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفاقمت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وعمقت هشاشة البلاد.
وقد عانت القطاعات الرئيسية الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الزراعة والتعليم والصحة، من سوء الإدارة، مما أعاق مسيرة السودان نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.
وأوضح البنك الدولي "قبل استيلاء الجيش على السلطة عام 2021 ونشوب الصراع الحالي، كان السودان يحرز تقدما نحو تخفيف أعباء الديون وتجديد فرص الحصول على التمويل الدولي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".
عقبات وخيمة
بعد مرور عامين على اندلاع الصراع في منتصف أبريل 2023، لا يزال السودان عالقا في أزمة متفاقمة ذات عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وأودى الصراع بحياة أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن، كما تسبب في أكبر موجة نزوح في العالم، حيث اضطر نحو 15 مليون شخص لترك منازلهم، نزح 12 مليونا منهم لمناطق داخلية فيما عبر أكثر من 4 ملايين الحدود إلى بلدان مجاورة.
وكلفت الحرب الاقتصاد السوداني اكثر من 700 مليار دولار، محدثة دمار هائل في البنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن وجود الألغام الأرضية يشكل مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين، والعمليات الإنسانية، والتعافي الاقتصادي. وقد خلّفت عقود من الحرب الأهلية مساحات شاسعة ملوثة بالألغام الأرضية. وقد أدى تجدد عدم الاستقرار والصراعات المستمرة إلى تفاقم المشكلة، مع ورود تقارير عن نشر ألغام جديدة في المناطق المتضررة من النزاع.
مؤشرات
تراجع سعر صرف العملة الوطنية من 600 جنيها للدولار الواحد قبل اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، إلى 2,679 جنيها للدولار الواحد عند إغلاق تداولات الأسبوع الأول من يونيو 2025. تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 في المئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة. سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدر بنحو 13.6%. يواجه السودان أزمة صحية عامة مع تفشي العديد من الأمراض وخروج 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة وتراجع القدرة على الوصول للخدمات الصحية الى 17 في المئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 48 نسمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك