عبد الرحيم علي: إيران اتخذت قرار تنفيذ "طوفان الأقصى".. ودربت على التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي بعدما اغتال صالح العاروري والسفارة الإيرانية في سوريا في أعقاب أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 بدأ يتفرغ لتدمير البنية التحتية العسكرية الخاصة بحماس.
وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ إيران هي الطرف الذي اتخذ قرار تنفيذ عملية طوفان الأقصى، كما أنها قامت بعمل نموذج المحاكاة، ودربت على التنفيذ، مشيرًا، إلى أن إسرائيل تعرف هذه المعلومات "بالحرف".
وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "قبل فترة من أحداث طوفان الأقصى، وفي اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، سُئل نتنياهو عن مدى اطمئنانه لما يحدث في غزة، فأجاب بأنه يتمنى بأن يخطئوا الخطأ الأكبر، وأعتقد أنهم سيفعلون.. وما قاله نتنياهو حدث".
وواصل: "ليس هذا فحسب، ولكن، عندما سُئل نتنياهو عن الخطوة القادمة لحزب الله، أجاب بأن الحزب سوف ينضم لمعادلة الصراع وأتمنى أن يفعل سريعا، وقال إنه يريد حدثا يمنحه الشرعية الدولية والشرعية الداخلية حتى يطلب منه الشعب الإسرائيلي أن يحارب ليثأر له، وأن يقول العالمُ إن إسرائيل على محك، وقال أيضا إن إيران تلف حبل الإعدام على رقبتنا، ونحن لن نذبح كالحمير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الرحيم علي الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية مجلس الوزراء إسرائيل حماس الاحتلال عبد الرحیم علی طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الخميسي: قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ
قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن قرار سحب فئة الـ20 دينارًا قد يؤدي لنتائج عكسية إذا فشل التنفيذ، منها فقدان الثقة وشلل الأسواق وارتفاع وتيرة المضاربة على الدولار بدل كبحها.
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة إدارة عملية السحب بعناية ودقة وتوفير بدائل نقدية فورية متوزانة.
وبين أن قرار سحب فئة العشرين دينار هو محاولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
وأوضح أن الاقتصاد الموازي يبتلع جزءا كبيرا من السيولة ويغذي سوق العملات الأجنبية غير الرسمية، في غياب أدوات رقابية فاعلة وتآكل الثقة في القطاع المصرفي.
وتابع: “سيؤدي القرار إلى انكماش مباشر لعرض النقود، ويستهدف كبح السيولة الفائضة التي تحرّك الطلب المتزايد على الدولار”.
وذكر أن السيولة الفائضة تسهم في تغذية السوق السوداء، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويقوّض فاعلية السياسات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توجيه السيولة إلى المصارف بدل تخزينها واستبدالها بالدولار.
وأكد ضرورة اتخاذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، وإدماج الاقتصاد الموازي في القنوات الرسمية، وتحفيز أدوات الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على السيولة “الكاش”.
الوسومليبيا