الحكم على رئيس سابق بالسجن 20 عاما في فضيحة فساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة في بيرو، الإثنين، بالسجن 20 عاما و6 أشهر على الرئيس الأسبق للبلاد أليخاندرو توليدو، في قضية تتعلق بشركة الإنشاءات البرازيلية "أوديبريشت"، التي أصبحت رمزا للفساد في أنحاء أميركا اللاتينية، حيث دفعت ملايين الدولارات رشاوى لموظفين حكوميين وأشخاص آخرين.
واتهمت السلطات توليدو (78 عاما) بقبول 35 مليون دولار رشاوى من "أوديبريشت"، مقابل السماح بإنشاء طريق سريع في البلاد.
وأصدرت المحكمة الوطنية العليا للعدالة الجنائية المتخصصة في العاصمة ليما الحكم بعد سنوات من النزاعات القانونية، بما في ذلك نزاع حول إمكانية تسليم توليدو، الذي حكم بيرو من 2001 إلى 2006، من الولايات المتحدة.
واعترفت "أوديبريشت"، التي شيدت بعض مشاريع البنية التحتية الأكثر أهمية في أميركا اللاتينية، للسلطات الأميركية عام 2016 بأنها اشترت عقودا حكومية في أنحاء المنطقة برشاوى سخية.
وأدت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأميركية إلى تحقيقات في عدة دول، بما في ذلك المكسيك وغواتيمالا والإكوادور.
وفي بيرو، اتهمت السلطات توليدو و3 رؤساء سابقين آخرين بتلقي مدفوعات من شركة الإنشاءات، وقد نفى توليدو الاتهامات المنسوبة إليه.
وسيقضي توليدو عقوبته في سجن على أطراف ليما، تم بناؤه خصيصا لاستيعاب الرؤساء السابقين لبيرو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توليدو بيرو وزارة العدل الأميركية بيرو قضايا فساد توليدو بيرو وزارة العدل الأميركية
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين