"كريدت عُمان" توقع مذكرة تفاهم في مجال تأمين الائتمان ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أبّرمت كريدت عُمان و"الاتحاد لائتمان الصادرات" الإماراتية، مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر على المستوى الإقليمي، وتشمل التأمين على الائتمان التجاري بما في ذلك التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
جاء توقيع المذكرة خلال مشاركة كريدت عُمان في أعمال الجمعية العامة لاتحاد "بيرن" العالمي، في مدينة هامبورغ الألمانية.
وقال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان: "يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التأمين وإدارة المخاطر. ويسهم تعاوننا في ترسيخ الثقة بمنظومة ائتمان الصادرات، ما يتيح للمصدرين من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى أسواق جديدة، ويعزز قدرتهم التنافسية وكذلك الصادرات بين البلدين". وأضاف الحارثي أن هذه الاتفاقية تتيح فرصًا جديدة للشركات، لا سيما في مجال تأمين الائتمان التجاري، معربًا عن ثقته في أن هذه الخطوة ستساعد على خلق بيئة استثمارية آمنة ومرنة؛ ما يُعزِّز تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية يوليو من العام الجاري، بقيمةٍ بلغت نحو 558 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 14.9 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، والتي بلغت 486 مليون ريال عُماني.
وأوضح الحارثي أنَّ إجمالي المبيعات المؤمنة بكريدت عُمان إلى دولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 41.1 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو قدرها 8.8% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 38.6 مليون ريال عُماني.
يُشار إلى أن "كريدت عُمان" منذ تأسيسها تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل التجارة الداخلية والتصديرية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040". وتقدم كذلك حلولاً تأمينية شاملة تساهم في تمكين المصدرين والمصنعين العُمانيين من بيع منتجاتهم بثقة وأمان؛ مما يُعزِّز القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد يستعرض تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على صناعة التأمين
يمكن فهم الخطر الجيوسياسي على أنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول. وتشمل هذه التفاعلات العلاقات التجارية، والشراكات الأمنية، والتحالفات، ومبادرات المناخ متعددة الجنسيات، والسلاسل الجيوسياسية، والنزاعات الإقليمية، والتهديدات الجيوسياسية على مستوى الدولة، والتأثير التجاري على نطاق واسع.
ومن أمثلة التهديدات التجارية: العقوبات، ومخاطر السمعة، والحروب التجارية والحمائية، وإعادة هيكلة السلاسل الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي العصر الحديث، أصبحت الجغرافيا السياسية أداة لفهم العلاقات الدولية ومخاطر التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية، كما باتت تلعب دورًا محوريًا في تحديد فرص ومخاطر الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها قطاع التأمين.
صناعة التأمين: المفهوم والنطاق العالميعرفت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية، صناعة التأمين على أنها نظام اقتصادي يوفر الحماية من المخاطر المالية عبر آلية جمع الأقساط من الأفراد أو الكيانات وتوزيع التعويضات على المتضررين.
وتشمل هذه الصناعة فروعًا عديدة مثل التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق، التأمين البحري، وتأمين المسؤوليات. كما تشكل إعادة التأمين عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث تساعد شركات إعادة التأمين في توزيع المخاطر جغرافيًا ومالياً لتقليل الأثر المحتمل للكوارث والأزمات الكبرى.
وفي الاقتصاد العالمي أصبحت شركات التأمين جزءًا لا يتجزأ من آليات النمو حيث تؤمّن الأصول والعمال والعمليات والتجارة، ومن ثم، فإن أي اضطراب سياسي أو جغرافي يؤدي مباشرة إلى إعادة تقييم المخاطر وزيادة التكاليف.
العلاقة بين الأوضاع الجيوسياسية وصناعة التأمينتتأثر صناعة التأمين بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:
- زيادة معدلات المخاطر: تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.
- تغير شروط إعادة التأمين: في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.
- تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.
- زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.
- صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود: تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.
أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي-النزاع الإيراني الإسرائيلي: أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.
- النزاع في بحر الصين الجنوبي: أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.
- الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل: أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.
- العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا: تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.
العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على صناعة التأمينتشكل العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، وتستخدمها الدول الكبرى كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على دول أخرى. إلا أن هذه العقوبات لا تتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات والمؤسسات العاملة معها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.
حين تُفرض عقوبات على دولة ما، فإن شركات التأمين التي كانت توفر تغطيات لأصول أو عمليات في تلك الدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: فإما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة وتعريض نفسها لخسائر قانونية وتعويضات، أو الاستمرار في التغطية مع احتمال التعرض لغرامات مالية ضخمة من الجهات المنظمة الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
وقد تأثرت صناعة التأمين العالمية بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تراجعت تغطيات التأمين البحري، وتأمين الطاقة، وحتى التأمين على التجارة الدولية. كذلك، فإن العقوبات المفروضة على البنوك في تلك الدول تعرقل تسوية المطالبات التأمينية وتحويل الأموال، مما يضيف أعباء مالية على الشركات المؤمِّنة ويقلل من كفاءتها التشغيلية.
ارتفاع تكلفة إعادة التأمين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسيةإعادة التأمين هي صمام الأمان الرئيسي لصناعة التأمين، إذ تتيح توزيع المخاطر على نطاق أوسع وتخفف من الصدمات الكبرى، غير أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية دفعت شركات إعادة التأمين إلى إعادة النظر في نماذجها التسعيرية، وإعادة تقييم مخاطرها عبر العالم، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا سياسيًا أو أمنيًا.
وقد لاحظت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار إعادة التأمين بعد أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات في شرق أوروبا، والاضطرابات في منطقة الخليج. يعود ذلك إلى عدة أسباب:
- ارتفاع احتمالات وقوع خسائر جسيمة أو متكررة.
- ازدياد المطالبات المرتبطة بمخاطر الحرب والعقوبات.
- تعقيد إجراءات تسوية المطالبات في ظل العقوبات المالية.
- تراجع استعداد شركات الإعادة للدخول في أسواق غير مستقرة سياسيًا.
هذا الارتفاع في أسعار إعادة التأمين ينعكس مباشرة على أسعار وثائق التأمين المقدمة للعملاء ويؤدي إلى انكماش الطلب في بعض التغطيات أو إلى مطالبة العملاء بتقليل التغطيات وهو ما يزيد من مستوى المخاطر غير المؤمن عليها في الاقتصاد.
تأثير المخاطر الجيوسياسية على نماذج التسعير والتقييمتقوم شركات التأمين باستخدام نماذج اكتوارية تعتمد على عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية.
و في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، تلجأ هذه الشركات إلى:
- إدراج أقساط إضافية بسبب الخطر الجيوسياسي.
- خفض التغطيات في المناطق ذات المخاطر العالية.
- زيادة الاعتماد على تقارير المخاطر السياسية المقدمة من مؤسسات متخصصة مثل Marsh، Aon، وLloyd’s.
تأثير الحروب على صناعة التأمين وإعادة التأمينلطالما اعتُبرت الحرب خطرًا يكاد يكون من المستحيل تأمينه، فاستبعاد الحرب قديمٌ بقدم صناعة التأمين نفسها. قد تتمكن الشركات والأفراد الذين يواجهون خطرًا معروفًا من شراء وثيقة تأمين منفصلة ضد مخاطر الحرب، وكما ثبت في الاستجابة لحرب أوكرانيا، يمكن ترتيب تغطيات محددة من خلال التعاون بين القطاعات لدعم المرور الآمن للصادرات الحيوية وجهود الإغاثة.
و يوفر التأمين الدعم ضد الخسائر المالية، كما توفر صناعة التأمين التوجيه والخبرة لمساعدة العملاء على فهم نقاط ضعفهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.
اقرأ أيضاًتفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
زيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق