بدء الجلسة العامة في مجلس النواب لعرض بيان وزير التعليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بإلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
ويشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب النواب المركز اللوجستي الميناء الجاف
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون مجلس النواب يراعي عدالة التمثيل
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
المشروع الذي تقدم به النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020، بما يعكس تطورات الواقع الديمغرافي والإداري.
الوزير محمود فوزي أعلن خلال الجلسة أن الحكومة وافقت رسميًا على المشروع، مؤكدًا أن التعديلات استندت إلى بيانات إحصائية دقيقة تهدف إلى "تحديث المكونات الإدارية، مع الحفاظ على عدد المقاعد، وتحقيق التوازن من خلال إعادة توزيعها بشكل عادل".
كما شهد الاجتماع موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام الانتخابي وضمان تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف الدوائر.
فوزي: "الهدف هو العدالة التمثيلية.. والمشروع يُراعي التغيرات السكانية والإدارية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها