كشفت تقارير صحفية أن أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد صادقوا على الحسابات المالية خلال اجتماعاتهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبيل انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم الثلاثاء.
وتمت مراجعة الحسابات المالية للسنتين الماليتين 2023 و2024، حيث أظهرت النتائج تسجيل عجز في الميزانية قدره 9.
وأفاد تقرير لجنة التدقيق المالي بأن هناك رسومًا غير مسجلة في الميزانية بلغ مجموعها حوالي 16.18 مليون دولار، حيث تتوزع هذه النفقات على النحو التالي:
1.98 مليون دولار كنفقات غير مسجلة لتوفير مخصصات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
11.9 مليون دولار نفقات وتكاليف غير موزعة على الأندية والاتحادات والدول المضيفة للأحداث الكروية.
2.3 مليون دولار تتعلق بالأرصدة المدينة المتعلقة بالمستحقات المتعثرة أو غير القابلة للاسترداد.
رغم اعتماد المكتب التنفيذي لهذه الحسابات، تصر لجنة التدقيق المالي على طرح الأزمة في الجمعية العمومية، حيث تشير إلى فارق مالي وخسارة في الميزانية يصل إلى 25.43 مليون دولار بدلاً من 9.25 مليون دولار، وهذا الفارق ناتج عن الرسوم غير المسجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاف أديس أبابا مليون دولار الاتحاد الإفريقي اليوم ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أونروا: حجم الفجوة التمويلية لدينا يصل إلى 200 مليون دولار
حذرت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل أونروا في الشرق الأدنى، من أن تواجه أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها في قطاع غزة، خاصة في ظل توقف الدعم من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنّ حجم الفجوة التمويلية يصل إلى 200 مليون دولار، وإن الوكالة قد تضطر إلى تقليص أو إيقاف خدماتها الحيوية بحلول يوليو إذا لم يتم حشد الدعم الدولي.
وأضافت الجبوري، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف المتكرر لمقار ومنشآت الأونروا، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الإنسانية لأكثر من 11 أسبوعًا، كلها عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة للأزمة المتفاقمة.
وتابعت، أنّ استمرار عمل الأونروا يتطلب 3 شروط أساسية: تمويل مستدام، بيئة آمنة، وإرادة سياسية دولية لحماية تفويض الوكالة، مشيرة إلى أن بقاء الأونروا لا يخدم فقط الشعب الفلسطيني، بل يحفظ استقرار الإقليم بأكمله.
وذكرت أنّ غزة ليست مجرد أزمة مساعدات، بل قضية عدالة وحقوق، متابعةً، أن غياب أونروا في هذه المرحلة سيترك فراغًا خطيرًا، وسيُعقّد أي محاولة لإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.