أزمة السكن في العراق: هل أصبح المواطن ضحية لجشع المستثمرين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- رغم وجود عشرات المشاريع السكنية الكبرى وتخصيص آلاف الدونمات من الأراضي لمشاريع سكنية استثمارية، لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على العراق، وبالأخص العاصمة بغداد. تتزايد التكهنات حول أسباب فشل هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشتعل الأزمة بفعل الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، مما يدفع النواب والخبراء للمطالبة بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين المتلاعبين بالشروط المتفق عليها.
تقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، إن المجمعات السكنية لم تحقق الهدف الأساسي من إنشائها، وهو توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود. وبحسب منصور، فإن هذه المجمعات أدت إلى خلق أزمات جديدة، منها الازدحام المروري في بغداد. وتوضح أن بعض الوحدات السكنية تُباع بأكثر من ضعف السعر المتفق عليه، مما يبرز عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السوق.
دعوات للتغييرمن جهته، يطرح رئيس هيئة استثمار القادسية، الدكتور رزاق شبر، فكرة تقسيم وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مستويات دخلهم. ويقترح شبر أن تكون الفئتان الثانية والثالثة تحت إشراف المصرف العقاري، مما يمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
احتكار وتنافسعلى الرغم من الدعوات لتحسين الظروف السكنية، يُظهر البعض مخاوف من الاعتماد على القطاع العام في بناء المجمعات السكنية. حيث يشير رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة”، خالد الجابري، إلى أن استقدام الشركات الحكومية قد يقتل المنافسة ويؤدي إلى الاحتكار. ويعتبر أن الحل يكمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة، مع ضرورة تعديل القوانين لجذب المزيد من الاستثمارات.
استنتاجفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة السكن. يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير سكن ملائم ومناسب لمواطنيه. لا يمكن التغاضي عن أهمية الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالشروط المتفق عليها.
إن أزمة السكن في العراق ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية إنسانية تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا لتحقيق التوازن بين النمو الاستثماري واحتياجات المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهمين تخصصا فى سرقة الشقق السكنية بالتجمع
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الأول، تجديد حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية في التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأعترف المتهمان أنهما يتسللان للشقق عبر النوافذ، حيث يستهدفان الشقق الخالية من المقيمين بها، وينتهزان فرصة سفر العديد من الأشخاص للسفر للمصايف لقضاء الإجازة.
واعترف المتهمان أمام رجال المباحث، بمديرية أمن القاهرة، بسرقة متعلقات من شقتين، وأرشدا عنها، وتم ضبط المسروقات، وبعرضها على أصحابها، تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض شقة للسرقة في التجمع الأول، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة.
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة شقتين، فتم إحالتهما إلى النيابة المختصة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول