أزمة السكن في العراق: هل أصبح المواطن ضحية لجشع المستثمرين؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- رغم وجود عشرات المشاريع السكنية الكبرى وتخصيص آلاف الدونمات من الأراضي لمشاريع سكنية استثمارية، لا تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على العراق، وبالأخص العاصمة بغداد. تتزايد التكهنات حول أسباب فشل هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تشتعل الأزمة بفعل الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، مما يدفع النواب والخبراء للمطالبة بفرض إجراءات صارمة على المستثمرين المتلاعبين بالشروط المتفق عليها.
تقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان منصور، إن المجمعات السكنية لم تحقق الهدف الأساسي من إنشائها، وهو توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود. وبحسب منصور، فإن هذه المجمعات أدت إلى خلق أزمات جديدة، منها الازدحام المروري في بغداد. وتوضح أن بعض الوحدات السكنية تُباع بأكثر من ضعف السعر المتفق عليه، مما يبرز عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السوق.
دعوات للتغييرمن جهته، يطرح رئيس هيئة استثمار القادسية، الدكتور رزاق شبر، فكرة تقسيم وتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف مستويات دخلهم. ويقترح شبر أن تكون الفئتان الثانية والثالثة تحت إشراف المصرف العقاري، مما يمنح أصحاب الدخل المحدود فرصة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
احتكار وتنافسعلى الرغم من الدعوات لتحسين الظروف السكنية، يُظهر البعض مخاوف من الاعتماد على القطاع العام في بناء المجمعات السكنية. حيث يشير رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة”، خالد الجابري، إلى أن استقدام الشركات الحكومية قد يقتل المنافسة ويؤدي إلى الاحتكار. ويعتبر أن الحل يكمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة، مع ضرورة تعديل القوانين لجذب المزيد من الاستثمارات.
استنتاجفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة السكن. يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير سكن ملائم ومناسب لمواطنيه. لا يمكن التغاضي عن أهمية الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالشروط المتفق عليها.
إن أزمة السكن في العراق ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية إنسانية تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا لتحقيق التوازن بين النمو الاستثماري واحتياجات المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المقاولين يلتقي أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان
صراحة نيوز- استقبل نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري وأعضاء المجلس اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في دار النقابة.
وقدم أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في بداية اللقاء، التهنئة والمباركة إلى مجلس نقابة المقاولين، متمنيين لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية لخدمة قطاع الإنشاءات.
ورحب نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، برئيس وأعضاء جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات كافة في قطاع الإنشاءات بما يصب في المصلحة العامة.
وأثنى نقيب المقاولين على مسيرة الجمعية، مؤكداً بأنها شريك استراتيجي للمقاولين في العمل ودعم مسيرة النجاح بشكل تشاركي ووفق برامج وخطط علمية تفيد القطاع.
وأشار الدويري على أهمية الشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تعتبر الأذرع الرئيسية لقطاع الإنشاءات، والذي بات بحاجة ماسة للتشاركية بين هذه الأطراف لإعادة الألق له.
وأكد الدويري على أهمية إدامة التنسيق المشترك والذي يؤدي إلى دفع عجلة العمل بالقطاع بكل سهولة ويسر.
ونوه الدويري إلى أن نقابة المقاولين تعمل على المضي قدماً مع نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهيئة المكاتب الهندسية، والإسراع في إنشاء مجلس الإنشاءات المشترك بين هذه الأطراف، لما له من فوائد في إدامة التنسيق المشترك ويساهم في إيجاد الحلول للتحديات والصعاب التي تواجه القطاع بشكل تشاركي وبما يخدم قطاع الإنشاءات.
بدوره أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، بأن الحاجة أصبحت ملحة لتشكيل مجلس الإنشاءات، لافتاً على أهمية وجوده في المرحلة الحالية، وذلك من منطلق التأكيد على أهمية قطاع الإنشاءات ودوره في رفد عجلة الاقتصاد.
وشدد على أهمية تفعيل أطر التعاون المشترك وايجاد سبل لتطوير التشريعات الناظمة للعمل في قطاع الإنشاءات.
وأبدى غوشة استعداد الجمعية للعمل بتشاركية مع مجلس نقابة المقاولين، ضمن خطط مدروسة وعقد اجتماعات دورية.
بدورهم أكد الحضور على أهمية اللقاء، والذي يعتبر الخطوة الأولى نحو الترتيب وفتح أبواب التعاون المستمر بين نقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مؤكدين بأن المرحلة القادمة تحتاج للعمل بشكل مكثف جداً، مشيرين إلى احتياجات قطاع الإنشاءات، ومتطلبات المرحلة القادمة، ومتمنيين العمل بشكل توافقي بما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام والمصلحة الوطنية.
وحضر اللقاء نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم وأمين السر الدكتور أنس القروم وأمين الصندوق المهندس رفيق مراد ونائب أمين الصندوق فوزي الكوز، وكلاً من الأعضاء المهندس حسام النمروطي والمهندس صخر الكلوب والمهندس غسان المرايات والمهندس محمد الجعار.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين