آخرها تعويم جديد|صناعة الوعى سلاح الدولة في مواجهة الشائعات.. وعقوبات صارمة لمن يبثها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تزايدت الشائعات حول القرارات الحكومية، خاصة تلك التي تتخذ في صالح المواطنين، وتسير هذه الظاهرة في انتشار معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها، مما يؤثر بالسلب على الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، ويسعى البعض لاستغلال هذه القرارات الإيجابية لإثارة القلق والفوضى بين الناس.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور نور الشيخ، الخبير في البحوث والسياسات الأمنية، أن الشائعات تتسرب إلى جميع جوانب حياتنا في الوقت الراهن، لكن أكثرها شيوعًا ترتبط بأزمات معينة، وعلى رأسها جميع القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يخص حياة المواطنين،وتهدف هذه الشائعات إلى إثارة الفوضى وإبقاء المواطنين في حالة من التشتت والقلق.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تزايد الشائعات، حتى وإن كانت غير منطقية، يُسهم في خلق شعور بالخوف لدى المواطنين، مما يدفعهم لتداولها بحثًا عن الحقيقة.، ومع الأسف، فإن هذا البحث غالبًا ما يكون بلا جدوى، مما يؤدي إلى انتشار الشائعات وكأنها حقائق ثابتة.
وقدم الشيخ- نصيحة للمواطنين، قائلا: "يجب عاى المواطنين عدم الانجراف وراء الشائعات والابتعاد عن تبادل المعلومات غير الموثوقة، خاصة تلك التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على كل شخص أهمية التحقق من المعلومات قبل الترويج لها، سواء كانت تتعلق بموعد بدء الدراسة أو أي قضايا أخرى".
الحكومة تحسم الجدل حول حقيقة التعويمومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة وجود تعويم جديد، ببداية العام الجديد، مؤكدًا أن هناك مواقع صحفية تنشر تصريحا قديما لصندوق النقد الدولي حول ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف.
وقال خلال مؤتمر صحفي، أذاعته إكسترا نيوز: "التصريح الذي يتم تداوله، قديم، يعود إلى يناير الماضي قبل القيام بكل الإصلاحات الاقتصادية".
وتابع: "الصندوق يشيد بتحركات مصر، وترديد الشائعات حول تعويم جديد بداية العام لا صحة لها ولا وجود لها من الأساس"، وأوضح إنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا فى الاقتصاد المصرى.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة فى أعمال قمة تجمع دول "بريكس"، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجارى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة، وما تتضمنه من قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.
ووفقا للقانون تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
وتعد المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات وسائل التواصل الإجتماعي التعويم مصطفى مدبولي تعويم جديد السيسي قانون العقوبات الجرائم التی ت
إقرأ أيضاً:
صفقات سرية وعقوبات علنية.. قطر تشتري أسلحة من إسرائيل وبريطانيا تُعاقب وزيريْن بسبب غزة
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن توقيع قطر صفقات بمئات ملايين الدولارات مع شركات صناعات دفاعية إسرائيلية، لشراء أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة، وذلك في ظل اتهامات متصاعدة للدوحة بلعب دور في دعم حركة “حماس” في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية المعنية بالصفقات تشمل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه العقود لم يكن ليتم دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا التقرير بعد يوم من بث “القناة 12” الإسرائيلية لما أسمته “وثائق قطر”، والتي تدعي أنها تثبت تورط الدوحة في دعم القدرات العسكرية لحركة “حماس”.
وأضافت “معاريف” أن الصفقات تشمل تزويد قطر بأنظمة دفاعية وأسلحة وذخائر وتقنيات سيبرانية متطورة، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.
ورغم هذه العلاقة التجارية، أشار التقرير إلى التناقض في الموقف القطري، لافتاً إلى أن قطر تُعد من أبرز داعمي ما وصفه بـ”المحور المعادي لإسرائيل”، والذي يضم إيران وتركيا و”حماس”.
ويأتي هذا الكشف في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب والدوحة، خاصة بعد تصريحات للحكومة الإسرائيلية في مايو الماضي اتهمت فيها قطر بدعم “بربرية حماس”، داعية إياها إلى “الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإنسانية أو دعم الإرهاب”، وذلك على خلفية الحرب الأخيرة في غزة والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف بسبب تصريحات حول غزة
تعتزم المملكة المتحدة فرض عقوبات رسمية على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية، وتشمل العقوبات تجميد أصول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما، وذلك على خلفية تصريحات وتصرفات وصفتها لندن بـ”الوحشية” تجاه قطاع غزة.
وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، في إطار ردود دولية متزايدة على مواقف وتصريحات اعتُبرت تحريضية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
هذا ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية، مما يضعه أمام معضلة سياسية داخلية متفاقمة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
من جهته، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار البريطاني، واصفًا إياه بـ”غير المقبول”، مؤكداً أن إسرائيل ستتخذ قراراً للرد مطلع الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الخطوة “مُثيرة للغضب”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، وافق سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصرّح مؤخرًا بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، فدعا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد سكان غزة، قائلاً العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما وصف قرار إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه “خطأ جحيم وجسيم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده تستعد لفرض العقوبات بسبب تصريحات وصفها بـ”الوحشية”، مؤكداً أن حكومة نتنياهو تخطط لتهجير سكان غزة وتقديم “جزء ضئيل” فقط من المساعدات الضرورية، مضيفاً: “سموتريتش تحدث علناً عن تطهير غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول ثالثة… يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي: إنه تطرف خطير ووحشي”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف