وزيرة التضامن: التحالف المالي الجديد هدفه تعزيز الإقراض الصغير
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الشريكة وعدد من الخبراء الخبراء، لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر.
الهدف من التحالف توحيد الجهود الوطنيةواستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الهدف من تكوين هذا التحالف، إذ يعود إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار مجزأة بسبب تعدد الجهات وغياب التنسيق فيما بينهم، مما يؤدي إلى تشتت الأثر وإعاقة التقدم، فعلي الرغم من تضاعف التكاليف المادية، إلا أنه لا توجد مخرجات واضحة أو تقارير رصد لهذه الجهود بشكل يتسم بالشمولية والتكامل، مشيرة إلى أن الهدف هو توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق في تطوير هذه الآليات، لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول إلى المناطق الأكثر فقراً والحد من الفقر، وخروج الفئات الأكثر احتياجاً من دائرة الفقر.
وناقش الحضور الهدف الذي يسعى التحالف لتحقيقه، متمثلا في تكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام، خاصة في ظل تطلعات الكثير للعمل الحر وريادة الأعمال، واحتياج الأسواق للمنتجات المحلية، وهناك طفرة في التعاون والشراكات، وكذلك ضخ استثمارات جديدة تحتاج إلى عمالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الأكثر احتياجا الأكثر فقرا الاجتماع الأول البنية التحتية التضامن الاجتماعي الحد من الفقر تطوير مهارات توحيد الجهود رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة