النيابة العامة ترفض استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد في ملف الناصري وبعيوي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، ومتهمين آخرين على ذمة ملف بارون المخدرات المعروف ب « اسكوبار الصحراء ».
بداية الجلسة شهدت رد وكيل العام للملك على طلبات الأولية لهيئة دفاع المتهمين.
وفيما يخص الطلب الرامي إلى استدعاء أحمد ابن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء كشاهد، وهو كان بمثابة طلب مشترك بين جل دفاع المتهمين، تساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، أنه ما فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني!؟. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب اسكوبار الصحراء طرفا مدنيا وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
أما فيما يخص اعتبار دفاع المتهمين أن « إسكوبار الصحراء » يحمل قبعتين شاهدا وطرفا مدنيا؛ يرى وكيل العام أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.
وشددت النيابة العامة، أن بعض مواد المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال إن تقدم طرفا مدنيا.
وأضاف ممثل النيابة في العامة، أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد .
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
7 محاور تناولتهم ورشتى عمل النيابة العامة حول حقوق الطفل
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة،تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة".
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:
*تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل.
*التصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به.
*دور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة،.
*دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.
*استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار.
*استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها.
*مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
و حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة.
واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
مشاركة