النيابة العامة ترفض استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد في ملف الناصري وبعيوي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، ومتهمين آخرين على ذمة ملف بارون المخدرات المعروف ب « اسكوبار الصحراء ».
بداية الجلسة شهدت رد وكيل العام للملك على طلبات الأولية لهيئة دفاع المتهمين.
وفيما يخص الطلب الرامي إلى استدعاء أحمد ابن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء كشاهد، وهو كان بمثابة طلب مشترك بين جل دفاع المتهمين، تساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، أنه ما فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني!؟. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب اسكوبار الصحراء طرفا مدنيا وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
أما فيما يخص اعتبار دفاع المتهمين أن « إسكوبار الصحراء » يحمل قبعتين شاهدا وطرفا مدنيا؛ يرى وكيل العام أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.
وشددت النيابة العامة، أن بعض مواد المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال إن تقدم طرفا مدنيا.
وأضاف ممثل النيابة في العامة، أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد .
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الجزائية بصنعاء تحيل خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية إلى المحاكمة
يمانيون |
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء تسعة متهمين في خلية تجسس تعمل لصالح المخابرات البريطانية إلى المحكمة، وذلك في القضية الثانية من نوعها التي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات اليمنية خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس النيابة، القاضي عبدالله زهرة، إن التحقيقات مع المتهمين قد أظهرت ارتباطهم بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، وأن اثنين من المتهمين ما زالوا فارين من وجه العدالة.
وأضاف القاضي زهرة أن النيابة العامة تولي هذه القضية أهمية بالغة، حيث تتعلق بأمن الوطن ومصالحه العليا، مشيراً إلى أن النيابة ستستمر في الترافع أمام المحكمة مطالبةً بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين الذين ارتكبوا خيانة لأمن اليمن وضلّوا في التخابر مع العدو، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للبلاد.
وأكد القاضي زهرة أن النيابة العامة لن تدّخر جهداً في أداء مهامها تجاه حماية المجتمع اليمني من خطر التجسس وأي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مبينًا أن القضاء اليمني هو الجهة المسؤولة عن محاسبة أي متورطين في مثل هذه الجرائم الوطنية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)