وزيرة التخطيط: يجب الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا.
وناقش الاجتماع محاور مهمة، كتعزيز منظومة الدفع عبر قارة أفريقيا، وتسريع وتيرة النفاذ للطاقة والربط الطاقي في القارة، وتعزيز الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها، ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة والجديدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تحسين الأداء ككيان واحد من مجموعة البنك الدولي، متابعة أنه على الرغم من أن التعاون مع الشركاء يشكل جانبًا أساسيًا في عمليات البنك الدولي، إلا أن هناك فرصة لتعزيز فعالية ذلك التعاون عبر دمج الجهود بشكل أفضل مع بنوك التنمية الأخرى، وتقديم حوافز داخلية وخارجية أكبر لتعزيز الشراكات.
وأوضحت «المشاط»، أن الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى تحقيق إمكاناتها التجارية، مما يجعل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر أهمية، مؤكدة أن مزايا تلك البنوك التنافسية، ومواردها المالية، وشبكاتها الواسعة يمكن أن تدعم تطوير منصات سوق قوية، وخدمات عابرة للحدود، وأنظمة دفع شاملة تسهم في تعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
التعاون في الاتحاد الأفريقي يعزز الشمول الماليوطالبت الدكتورة رانيا المشاط، مجموعة البنك الدولي أن تتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لتعزيز الشمول المالي في القارة، وتحسين دمج أنظمة الدفع داخل القارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما دعت مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة، ومراكز الأبحاث للتصدي للتهديدات السيبرانية، وتنمية الخبرات المحلية في إدارة أنظمة الدفع وسلاسل القيمة، ودعم حاضنات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتقوية نظام الدفع في أفريقيا.
وأكدت ضرورة تشجيع مجموعة البنك الدولي، خاصةً مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA)، على مواصلة الابتكار وحشد الدعم لمناهج التمويل الممزوج، وتقديم الضمانات، وإنشاء منصات وأدوات مالية جديدة مصحوبة بخدمات استشارية لتقليل المخاطر على الاستثمارات وسد الفجوات في أفريقيا، مع ضرورة توفير تمويل ميسر كافٍ لجميع الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي الاتحاد الأفريقي الشمول المالي انظمة مجموعة البنك الدولي أنظمة الدفع الشركات الناشئة التكنولوجيا بنوک التنمیة متعددة الأطراف مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة